كشف ل «عكاظ» الأمين العام لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عن أن اللجنة التنفيذية لمشروع قطار الحرمين تحرص كل الحرص على صيانة حقوق الملاك، وضمان حصول كل صاحب حق على مستحقاته، من خلال لجنة تثمين العقارات المكونة من خمس جهات حكومية حسب النظام، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت الحق في التظلم لدى ديوان المظالم حال عدم موافقة المالك على التعويض والبديل الملائم المعروض عليه. وإذا قضى ديوان المظالم لمصلحة المالك ستلتزم الشركة المطورة بما يقضي به ديوان المظالم؛ إزاء ما يرفع الظلم عن المتظلم، مؤكدا أن في هذا الإجراء ما يحقق العدالة دون أن يعيق العملية التطويرية. وأضاف أن طول الطريق الموازي يصل إلى أربعة كيلومترات وعرضه 80 مترا وتكاليف تنفيذه وتعويضات العقارات التي ستزال لصالحه والبالغة أكثر من 4000 عقار، تبلغ أكثر من ستة مليارات ريال. وشدد على أن المشروع، إلى جانب أهميته في تسهيل حركة النقل من وإلى الحرم المكي الشريف عبر البوابة الأولى لمكةالمكرمة، سيسهم في تفتيت البؤر العشوائية في المناطق التي سيخترقها وفي صدارتها حي الزهارين والرصيفة والمنصور وجبل غراب والحفاير ودحلة الرشد، كما يوفر فنادق وممرات ومصليات على درجة عالية من الجودة والتصميم. وبين أن المشروع يهدف إلى خلق مدخل غربي متميز حضاري يليق بأهمية العاصمة المقدسة، ويتضمن إنشاء طريق حضري سريع منفصل في اتجاه الحركة، وعلى جانبيه مسارات عريضة للمشاة لخدمة توافد زوار بيت الله الحرام، كما يشمل التطوير منظومة طرق فرعية متعامدة تمتد داخل النسيج العمراني الشمالي والجنوبي للطريق، وتطل عليها مبان حديثة ذات عمارة إسلامية متطورة، تمتد شمالا حتى حدود طريق أم القرى، وجنوبا حتى حدود المشروع الجنوبية ليساعد الطريق على تسهيل حركة المركبات بأنواعها والمشاة. وأشار إلى أن المشروع يركز على خلق بيئة مساعدة، ومشجعة على حركة المشاة مع زيادة نسبة الظلال والاستفادة من الرياح، إضافة إلى المعالجات الصناعية، وتوفير تصميم يستوعب تقنية النقل المستقبلية، ويساعد على توفير وسائل متطورة ملائمة لتغير الكثافة والظروف المختلفة انطلاقا من الوضع الحالي.
