وسع مدير جامعة أم القرى في مكةالمكرمة الدكتور بكري عساس صلاحيات عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بمنحها 33 صلاحية جديدة تمكنها من ممارسة تحقيق الوضوح والارتقاء بالعمل، فيما منح وكيل الجامعة للفروع ست صلاحيات جديدة. ونصت قرارات مدير الجامعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على اللوائح الخاصة بنظام مجلس التعليم العالي ونظام الجامعات، ورغبة في متابعة تطوير التنظيم العلمي والإداري في الجامعة لتحقيق الجودة الشاملة، واستمرارا لمبدأ توزيع المسؤوليات والاختصاصات على المسؤولين والمسؤولات بما يحقق توفير المرونة اللازمة لرفع مستوى الأداء الإداري بالجامعة والارتقاء به. وتضمنت القرارات أن تتولى عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الإشراف على العمادة من النواحي الإدارية والمالية والأمور المرتبطة بالعملية التعليمية، ويعاونها وكيلات العمادة تماشيا مع ما جاء في المادة 40 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ومنحهم الصلاحيات اللازمة وفق اختصاص كل وكيلة بما يسهم في انسيابية العمل وتسريع الإجراءات وفق قرارات معتمدة من صاحب الصلاحية، على أن ترتبط العميدة بوكيل الجامعة؛ وتكون لها في حدود صلاحياتها مع عدم الإخلال بصلاحيات الآخرين سلطة البت فيما تباشر العمادة من أعمال مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات السارية في حدود المبالغ والاعتمادات المخصصة للعمادة في ميزانية الجامعة وترفع في نهاية كل سنة جامعية تقريرا شاملا لوكيل الجامعة عن نشاط العمادة والميزانية التقديرية واحتياجاتها المختلفة. وتفوض الصلاحيات المستحدثة عميدة الدراسات الجامعية في الإشراف على العمادة والوحدات الإدارية بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات، ومتابعة سير العمل داخل العمادة من مختلف الجوانب الإدارية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة ومن ذلك متابعة كافة شؤون الموظفات من نقل وتعيين ومباشرة وضبط الحضور والانصراف ورفع الإجازات والأذونات، والإشراف على المعينات على غير وظائف الميزانية والمعينات من قبل خدمة المجتمع أو صندوق الطلاب أو الموظفات المعينات من قبل الشركات المتعاقد معها لخدمة مقر الطالبات بما لا يخل بصلاحيات جهات الإشراف الأصلية؛ مع أحقيتها في الترشيح والمفاضلة بين المتقدمات للتعيين ورفع مباشرتهن للجهة التي عينتهن، والرفع عن دوامهن اليومي ومتابعتهن في الحضور والانصراف، وتقويم أدائهن، ورفع طلبات الإجازات والأذونات لهن بما في ذلك تنظيم العمل، ونقل من يتطلب العمل نقلها للجهة ذات الحاجة لخدماتهن داخل مقر الطالبات . وأعطت الصلاحيات الجديدة عميدة الدراسات الجماعية للطالبات حرية التنسيق مع عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المستقلة كتابة في ما يخص ترشيح وكيلات العمادة والمعاهد والأقسام العلمية والمشاركة في ترشيحهن لوكالات العمادات ورئاسة الأقسام بالنسبة لعمادة الدراسات الجامعية للطالبات، وكذلك التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل والجهات ذات العلاقة لتنظيم الجداول الدراسية ومواعيد المحاضرات وتوزيع الفصول الدراسية داخل مقر الطالبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وسمحت الصلاحيات الجديدة للعميدة في عقد الاجتماعات بعضوات الهيئة التدريسية والطالبات كل على حدة للنظر في احتياجاتهن والمشاكل التي يواجهنها والاستماع إلى مقترحاتهن بما لا يقل عن مرة كل فصل دراسي، مع مراقبة التزام الطالبات بالاحتشام في لباسهن وتصرفاتهن وسلوكهن حسب أنظمة الجامعة وعلى ضوء تعاليم وآداب الشريعة الإسلامية السمحة، والإشراف على الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالعمادات المستقلة في مقر الطالبات والتنسيق مع العمداء المختصين كل في ما يخصه من عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المستقلة. وتوفر الصلاحيات للعميدة الموافقة على رئاسة لجنة مراقبة اختبارات المتقدمات للمسابقات الوظيفية الخاصة بالوظائف الإدارية والفنية والتنسيق مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ورفع محاضرها لوكيل الجامعة لعرضها على مدير الجامعة. وفي ما يتعلق بمنسوبات عمادة الدراسات الجامعية للطالبات من الإداريات والفنيات تمارس العميدة صلاحيات التبليغ عن مباشرتهن العمل، أو تركهن العمل وصلاحية الموافقة على منحهن الإجازات الاضطرارية نظاما، وإبلاغ عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بذلك. كما أصدر مدير الجامعة الدكتور بكري عساس قرارات عدة تم بموجبها تفويض ست صلاحيات جديدة لوكيل الجامعة للفروع، أبرزها التوقيع على العقود التي مبالغها أقل من مليون ريال، مع منحه صلاحية الإعلان عن المناقصات بعد استيفاء مسوغاتها، والسماح له بالتوجيه بالارتباط على البنود التي تخص الوكالة والجهات التابعة لها للباب الأول من أبواب الميزانية المخصصة للجامعة. ويفوض وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للفروع صلاحية التعميد بمبلغ لا يتجاوز 300 ألف ريال كحد أقصى.
