تبادلت وزارة الشؤون البلدية والقروية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم الاتهامات حول مسؤولية آليات السلامة في المدارس وتداخلت معهما المديرية العامة للدفاع المدني التي أخلت عن نفسها كامل المسؤولية لما يحدث في مدارس التعليم العام والأهلية من تجاوزات في اشتراطات السلامة. هذا الأمر دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار تعميم عاجل لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة إلى سرعة تسيير فرق متخصصة تبدأ السبت المقبل وتتولى مهمات تقييم آليات السلامة في المدارس الأهلية ومعرفة مدى تجهيز الشواهد والبيانات عبر سجلات تقييم تحمل خانات محددة ومفصلة تنظر في حقيقة تطابق هذه المدارس مع بنود التقييم في مختلف العناصر والنظر في قيمة الإعانات السنوية التي تصرف لهذه المدارس سنويا، دون أن تتمثل بالمعايير وسرعة التنسيق مع الملاك ومواجهتهم بهذه الحقائق. وكشفت مصادر «عكاظ» بأن ثمة أمرا أحدث خلافا بين وزارتي التربية والتعليم والشؤون البلدية حول المساحات النظامية التي تخصص لبناء المدارس الأهلية، حيث أكدت الشؤون البلدية بأن «المساحة النظامية حددت ب 2500 متر للمنشأة وفق معايير محددة يمنح على ضوئها المالك تصريحا للبناء مع وضع مواقف وساحات وعمل الارتدادات القانونية ولا دخل لنا في البقية، فيما وزارة التربية والتعليم تقول بأن «العديد من المدارس القائمة لا تصل مساحتها هذا الرقم، فكيف منحت شهادات البناء». وزودت وزارة التربية والتعليم فريق التقييم الذي يرتحل ويجوب مناطق المملكة بتسع نقاط رئيسة حول تقييم المباني المدرسية، فيما تروي مديرية الدفاع المدني قصصا عن تجاوزات لا تقبل التماس الأعذار أو التهاون بحق مسؤولي تلك الإدارات، فمن قصة الثلاث الفئات للمدارس الأهلية التي تصرف لها وزارة التربية إعانات مالية بواقع 500 ريال لكل طالب في العام الواحد لمن هي واقعة في الفئة ألف فلا تدفع حتى تحضر تلك المدارس شهادات مواصفات السلامة ومقوماتها من مديرية الدفاع المدني. وأكدت مصادر بأن هذه الإعانات تصرف بلا شهادات لدرجة أن الكثير من المدارس الأهلية لم تملك هذه الشهادات وتقع في مبان متهالكة ومستأجرة، وقد وقع بها فواجع كادت أن تخلف كارثة، منها سقوط أسقف أحد الفصول بالكامل، ولولا قدر الله في غياب الطلاب عن اليوم المدرسي لكانت كارثة لا تغتفر. وبينت المصادر أن الكثير من المدارس لا تملك أنظمة إطفاء حرائق حديثة، والأخرى لا يوجد بها حتى الآن كاشف الدخان ومخارج طوارئ تعمل، حيث بعضها بل جلها محكمة بالكامل وجرى إغلاقها أو استغلالها كغرف تضاف للفصول والمكاتب الإدارية غير الشقوق والهبوط التي تحدث في أرضيات المدارس من الداخل. وحصلت «عكاظ «على ما يؤكد إرسال الدفاع المدني جملة الملاحظات المتكررة دون استجابة صريحة من المدارس في تلافي بعض الإشكاليات التي تعوق عناصر السلامة فيها. ومن جملة الملاحظات الموجهة إلى المدراس ضرورة اتباع حزمة من الإجراءات، منها منع عمل قواطع خشبية بين المدارس المشتركة، إزالة جميع العوائق التي من شأنها حجز باب مخارج الطوارئ، تفريغ غرفة الكهرباء من جميع التكدسات وخلوها من جميع مستلزمات المدرسة، الحرص على عدم وجود تكدسات للتوالف والأجهزة والكتب الزائدة، ما يتبع في جميع مرافق المدرسة وخاصة أسطح المباني والمستودعات والممرات وأسفل سلم الدرج، وضع مفتاح لباب الطوارئ يكون في مكان قريب وواضح للجميع، خاصة للمدارس المشتركة ومتابعة مرافق المدرسة وفصل التيار الكهربائي من مفتاح التشغيل الخاص تفاديا لحدوث أي مكروه.
