العانس «ذات احتياجات خاصة»

ليس إلا

الأرقام تؤكد أن المملكة من أعلى الدول معدلا في النمو السكاني، وهذا النمو السكان الذي لم يواز النمو الاقتصادي، أوجد هذا الكم الهائل في نسبة البطالة والتي في آخر أرقام أطلعت عليها كانت قد تجاوزت 27 في المائة كما تقول أرقام وزارة العمل.
ورغم هذه الأزمة التي بالنسبة للدول الأوروبية وما أن ترتفع البطالة إلى 10 في المائة حتى تعلن الحكومة حالة الطوارئ، لأن ارتفاع نسبة البطالة يعني ارتفاع نسبة الجريمة.
قلت: ورغم أزمة النمو السكاني لدينا، إلا أن الأكاديميات لا تطرح هذه الأزمة كظاهرة يجب معالجتها لتنظيم النسل، فيما تجد الأكاديمي لدينا يقدم ورقة عمل في الملتقى الخامس لجمعيات الزواج والأسرة، ويقترح في ورقته إضافة مسمى «عانس» إلى قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن علينا مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وعلاجها ببرامج عملية للوقاية من خطورتها. هكذا بسهولة تصبح أي امرأة لا ترغب الزواج «ذات احتياجات خاصة» أي لديها خلل، ولست أدري هل ستبتكر هذه الجمعيات زواجا جديدا لحل أزمة العنوسة، الموجود حلها في مكان آخر.
فثمة من يحتفظ بأوراق أبنائه ولا تستطيع الأم إدخالهم للمدرسة، وثمة من لا يدفع النفقة وعلى المطلقة مطاردته مع العمدة لدفع النفقة، مع أنه يمكن وبسهولة حل هذه القضية، فمنذ أن يذهب ليطلق تصدر المحكمة قرارا باقتطاع النفقة من راتبه كما يحدث بالقروض البنكية، وتسليم الأوراق الثبوتية للأم إن كانت الحضانة لهم.
أضف إلى ذلك قدرته على أخذ راتبها ومنعها من العمل إن لم توافق، أو جعلها تدفع عشرات الآلاف لتحصل على خلاصها.
خلاصة القول: إن ظاهرة العنوسة إن كانت مشكلة كما يحاول البعض طرحها، فحلها ليس بإضفاء صفة المسكنة على المرأة، ولا بابتكار أنواع زواجات جديدة، بقدر ما هي أزمة أنظمة لا تحقق العدل للمرأة، لهذا ترى أن «ظل حيطة أرحم بكثير من رجل يمرمطها» لأن الأنظمة متساهلة معه.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة