نعمل على معالجة الأوقاف الأثرية وفق الضوابط الشرعية

سلطان بن سلمان ل «عكاظ»:

أكد ل«عكاظ» صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هيئة السياحة تعمل مع الجهات المختصة على معالجة الأوقاف الأثرية وفق الضوابط الشرعية وسيصدر تنظيم لمثل هذه المنازل لا يتعارض مع الضوابط الشرعية والفقهية.
ووعد بتجنيد الهيئة كافة طاقاتها في التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، من أصحاب المواقع التراثية لإحداث نقلات كبيرة وخلق تحول شامل في وعي المواطن بأهمية تراثه العمراني واستثماره، ليصبح أحد أهم مكونات تاريخنا واقتصادنا وحياتنا.
ولفت خلال افتتاحه ورش العمل في غرفة جدة ظهر أمس إلى أن ملتقى التراث العمراني، الذي سينظم بشكل سنوي في كافة أرجاء المملكة، يحظى بأهمية خاصة من القيادة الرشيدة باعتباره منتجا سياحيا ثقافيا، يركز على التجارب والمبادرات والنجاحات في التراث العمراني وإسهامه في رفع وعي المواطن بمسؤوليته في حراسة آثار بلاده باعتباره المستفيد الأول.
وقال إن المملكة ماضية في الاستثمار بالتراث المعماري والتركيز على جدوى ذلك، حيث مسحنا المناطق الأثرية بصويرها جويا، تأسس المركز الوطني للتراث العمراني الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال والخبراء من الهيئة بالتراث العمراني، والذي سيلعب دورا في توجيه القطاع الاقتصادي للاستثمار في التراث العمراني وجعله وجها من أوجه الدخل والتنمية في المملكة.
وبين أنه سوف يستفاد من تجارب الدول العربية في تهيئة القرى الأثرية إلى فنادق ومنتجعات ذات قيمة مضافة، كاشفا أن هناك مشروعا كبيرا لتطوير وسط الرياض، مشيرا إلى ضرورة مراعاة توازن المدن من خلال التوفيق بين العمران الحديث والقديم.
وأشار إلى أن عروس البحر الأحمر غنية بالتراث العمراني من خلال المنطقة التاريخية، ما سيحدث نوعا من التوازن بين الحديث والقديم فيها.
وأكد أن الهيئة تملك عددا كبيرا من الخبراء والممارسين للتراث المعماري مما جعل الهيئة تنتهي من وضع جميع الأسس والإطار العام للنهوض بالتراث العمراني، واكتشاف المشاريع والفرص التي تحيي هذا الجانب وتخلق أوجه استثمارات واعدة.
ووجه الدعوة، خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية حول «الاستثمار في مجال التراث العمراني»، للأسر لأصطحاب أبنائهم لمناطق الأنشطة في الأسواق والمواقع ليعيشوا أياما مع التراث الوطني ويزرعوا بذور الاهتمام لدى الناشئة بأهمية التراث العمراني وأصالته وإبرازه إلى العالم فالمملكة أخذت اليوم مكانا أوسع بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالتنمية والحفاظ على رفاهية ورفعة المواطن وتاريخه.
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل على ضرورة إسهامات القطاع الخاص في دعم وصياغة آلية تعاون لدعم استثمارات وإحياء التراث العمراني، مبرزا دور الغرفة في تحفيز مؤسسات وقطاعات العمل الخاصة لتبني مشاريع التراث العمراني بالتنسيق مع أرباب العمارة من المفكرين والمهتمين بالتواصل والعمل ليتحقق الواجب الوطني تجاه هذا التراث الغالي.
وخاطب كامل أصحاب الأعمال قائلا: إن بلادنا غنية بالمواقع الأثرية التاريخية وهي بحاجة إلى الاستثمار والتطوير، إذ أن البيئة خصبة لبناء شراكة فاعلة تتسق مع مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار والتي دعا إليها الملتقى في أعماله وندواته وورشه وهذا هدف وواجب وطني لحماية تراثنا الأصيل والعريق عبر التاريخ.
عقب ذلك عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان مؤتمرا صحافيا أجاب فيه على أسئلة الصحافيين.
إثر ذلك عقدت ورشة عمل (الاستثمار في مجال التراث العمراني) التي رأس جلستها رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة أبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، والمقرر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور صلاح بن خالد البخيت، بمشاركة المستثمر من منطقة القصيم إبراهيم بن سليمان الراضي ومستشار تطوير الأعمال والتسويق بالمنظمة العربية للسياحة الدكتور خالد بن صالح الموسى والمستثمر السياحي خالد الخضير.
ركزت الورشة على جمع أصحاب الخبرة والتجربة في مجال الاستثمار في التراث العمراني ومناقشة القضايا في هذا الجانب بعرض التجارب المتميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن أن تحيي التراث العمراني وتطور استثماراته وبحث الحلول والآليات الممكنة لتنمية بيئة الاستثمار في مجال التراث العمراني.
كما تطرقت لتجربة القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مجال التراث العمراني بالقصيم، إلى جانب عرض تجارب بعض الدول العربية في مجال دعم مشاريع توظيف التراث العمراني وعرض تجربة فندق طيبة بالمدينة المنورة في الاستثمار في التراث العمراني وتسليط الضوء على استثمارات القطاع الخاص في التراث العمراني فيما يتعلق بالمناطق الريفية.