ذخيرة ليبيا تبحث عن حماية

حرص العقيد الراحل معمر القذافي على ملء مستودعات السلاح بالذخيرة طيلة أربعين عاما، حتى تحولت هذه الذخيرة إلى عبء على كاهل الحكومة الانتقالية، إذ ما زالت مخزونات الذخيرة شرق ليبيا موجودة دون حراسة إلى حد كبير على الرغم من وعود الحكومة الانتقالية بتأمين الترسانة الهائلة الموجودة في البلاد.
وتتوفر في أحد المخابئ آلاف الصواريخ والألغام وقذائف الدبابات بل طوربيدات بحرية متراصة ومستعدة للنقل دون أي حراسة واضحة.
وفي موقع آخر في مستودع للذخيرة قرب بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية كانت هناك مقاتلة وسط مساحة شاسعة مليئة بالمخابئ التي تمتد على مرمى البصر.
وتحت ضغط دولي متزايد من دول تدعم المجلس الوطني الانتقالي ألزم المجلس نفسه بتأمين مستودعات الأسلحة.
وقال جلال القلال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي ان الوضع خطير لكنهم يعانون من الضغط ولا يريدون تولية من هم خارج عن نطاق سيطرتهم مسؤولية تأمين المواقع. وأضاف أنهم يشعرون بالقلق ولكنهم ليسوا مذعورين.
وتضم أغلب المخزونات الموجودة في المخابئ الواقعة على بعد عدة كيلومترات قبالة الطريق الساحلي الرئيسي ذخيرة يتطلب اطلاقها أسلحة ثقيلة لكن قذائف المورتر والالغام الارضية المصممة لتدمير السيارات وتشويه الناس جاهزة للاستخدام.
في المقابل، تمثل الأسلحة خطرا على الدول المجاورة لليبيا خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل التسلل منها مع دول بها اضطرابات مثل السودان والنيجر وتشاد.
وقال القلال ان الحكومة تعمل على تأمين الترسانات لكنها تفتقر الى الاموال الكافية لدفع مقابل التأمين.
وقارنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك بالوضع في ليبيا وما حدث في العراق حيث جرى نهب مخازن السلاح التي تخلت عنها القوات الهاربة التي كانت موالية لصدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 واستخدمها متشددون في صنع قنابل وشراك خداعية.