شركة «تهريب النفط» تفصل موظفيها السعوديين بحجة قيود الجمارك

وقعت مديرة الموارد البشرية في شركة متورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع خطابا رسميا متضمنا إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين؛ بسبب القيود المفروضة عليها من الجمارك حسب ما ورد في الإشعارات الرسمية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مصنع الشركة في مدينة ينبع الصناعية.
«عكاظ» حاولت التواصل مع مديرة شؤون الموظفين لكنها رفضت الحديث وفضلت إحالتنا إلى محامي الشركة رغم توقيعها قرارات إنهاء الخدمات، فيما لم يرد المحامي على الاستفسار الموجه له عن أسباب فصل الموظفين.
يذكر أن «عكاظ» سبق أن تناولت قضية تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية من إحدى الشركات الصناعية لنحو 11 عاما، من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة.
وأكد ل «عكاظ» عدد من الموظفين في الشركة بأن مديرة الموارد البشرية وجهت لهم خطابات رسمية أشعرتهم خلالها بإنهاء خدماتهم بسبب القيود المفروضة من الجمارك السعودية، دون أن توضح لهم نوع القيود.
وأفاد الموظفون أن الخطاب تضمن أن الشركة تواجه تحديات وصعوبات تتمثل في توقف الإنتاج في مصنعها نتيجة توقف المواد الأولية اللازمة للتشغيل والإنتاج، مؤكدين أن إشعارات الفصل لم تطال الموظفين الوافدين.
وكشفت إشعارات الشركة أنها خلال الفترة الماضية حاولت اتخاذ إجراءات كثيرة في عدة اتجاهات لتخفيض المصاريف بما يخدم الشركة ويساعدها على الاستمرار، أملا في أن تعبر أزمتها لكن ذلك دون جدوى، إلى أن وجدت أن الحل يكمن في تسريح موظفيها والإبقاء على الحد الأدنى من العاملين لتضمن استمرارية وجودها.