مجلس الشورى يرفض بدل السكن

ليس إلا

بعد شد وجذب تحت «قبة الشورى» حول «توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة»، قرر مجلس الشورى سحب هذه التوصية من جدول أعمال المجلس، بحجة أن الدراسة المقدمة للمجلس ضعيفة وخالية من لغة الأرقام والمعلومات.
وهكذا هي الدراسات تحرم البعض من بدل السكن بسبب ضعفها، فيما دراسة أخرى ولقوتها لا ترفض، فسامح الله كاتب الدراسة الذي وبسبب دراسته جعل المعارضين في المجلس «لبدل السكن» يتزايدون.
يقول عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل لصحيفة الحياة: «أنا معارض للتوصية، ومع تأمين سكن لموظفي الدولة بدلا من الصرف النقدي»، ويؤكد أن صرف بدل السكن سيساهم في جشع الوافدين الأجانب المتحكمين في الأسواق لدينا برفع الأسعار، مع أن السوق يتحكم به التجار المواطنون.
فيما عضو المجلس الدكتور إبراهيم الجوير يقول: «هناك حلول دائمة وحلول مؤقتة، ومن الطبيعي أن الحل الدائم أفضل من المؤقت، والدائم هنا هو تمليك مساكن للموظفين عبر الجهات التابعين لها، التي من المفترض أن تتولى عملية الإقراض أو التوسط بالإقراض».
ويقول كاتب المقال: وبما أني لا أعمل في القطاع العام، أي ليس لدي مصالح شخصية بصرف بدل السكن، ما رأي المجلس أن يتبنى الحلول المؤقتة والدائمة في آن واحد، وأن يصرف بدل السكن للموظفين، وحين يتم تسليم موظف سكنا دائما، يسقط حقه من راتب بدل السكن المؤقت، لحصوله على الحل الدائم، وهكذا إلى أن يحصل كل المواظفين على الحل الدائم السكن.
فأن ينتظر كل المواطنين للحل الدائم، هذا يعني أن ثمة من سينتقل للرفيق الأعلى قبل أن يحصل على الحل الدائم مع أنه حرم من حقه في الحل المؤقت.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة