سجل وطني للأطفال المعنفين و«التربية» تلزم الإدارات بالتوعية

تحركت عدد من الجهات الحكومية المعنية بمواجهة وكشف حالات العنف والإساءة في معاملة الأطفال، نحو ترتيب أولوياتها وتنفيذ خططها للتفاعل مع البلاغات الواردة عن الحالات التي تردها سريعا، دون المراجعة أو التأخير، ومن هذه القطاعات إمارات المناطق بلجانها الأسرية، وكذلك وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم.
وفي هذا الصدد أبلغت وزارة الصحة مديرياتها الصحية في مختلف مناطق المملكة، بسرعة تشكيل لجان تنفيذية تقوم بمهمة تطبيق مشروع آلية التعامل مع حالات إساءة الأطفال والعنف الأسري، والذي تقدم به برنامج الأمان الأسري الوطني، ووجهت الوزارة بتطبيق الآليات المقترحة وتكوين ممثلين للجهات الصحية ذات العلاقة، ترشحهم جهاتهم بحيث تقوم اللجنة بالتبيلغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال والأسر، والتي تصل للمرافق الصحية بصورة إلزامية وفقا لنماذج محددة مدرجة في بنود المشروع.
وحددت من مهام اللجان إنشاء سجل وطني لحالات العنف الأسري تقوم بتفصيل محتواه ومفرداته، وكذلك العمل على حماية المبلغ عنه وسرية المعلومات التي ترد والتعاون المسبق مع الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في كل الأحوال.
وفي جانب متصل وذات علاقة قصوى ألزمت وزارة التربية والتعليم، كافة إداراتها التعليمية بضرورة التأكيد على كافة المدارس خاصة الإبتدائية منها، التقيد بآلية الاستفادة من خطة التوعية عن العنف ضد الأطفال، التي تشرع الوزارة بتطبيقها في كافة المدارس الابتدائية، عبر المطبوعات والمنشورات الموزعة على جميع المدارس، بمعدل أربع مغلفات لكل مدرسة ابتدائية، ومغلفان لكل مكتب تربية تابع للمدرسة، واشترطت لتطبيق الخطة آلية تشمل عرض اللوحات في ممرات المدرسة، ومكاتب الإدارة والمعلمين متضمنة شعار الخطة، والحملة ونشر ثقافة حقوق الطفل، و تخصيص وقت خلال الإذاعة المدرسية وكذلك خلال مادتي التعبير والمطالعة للحديث عن العنف ضد الأطفال، والاستفادة من اللوحات والكتب في حصص النشاط والمناسبات المدرسية، مع وضع نسخ داخل المكتبات المدرسية من الكتب التي تؤكد حقوق الطفل ومفاهيم العنف ضد الأطفال.
وكشفت التقارير الصادرة من بعض الجهات المعنية برصد حالات العنف، التي وردت المستشفيات وعرفت من خلال المدارس، وفق الدراسات التي بينت أن نسبة العنف ضد الأطفال وصلت إلى قرابة 15 في المائة، يتعرضون لنوع من الإيذاء أو الإساءة أو الإهمال، ومعظمها لا تصل لحد الإساءة الشديدة ولا تصل إلى المستشفيات والجهات الأمنية، وأن أكثر حالات العنف ضد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، فيما تمثل النسبة القليلة من الأطفال والأقل عرضة للعنف ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاما.
وتبدأ اللجان المشكلة لحقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، عملها المنبثق من اللجنة الرئيسة والتنسيقية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إعداد البيانات الإحصائية الخاصة بحالات العنف ضد الطلاب أو كل ما يتصل بطبيعة عمل اللجنة الوطنية، وهيئة حقوق الإنسان كما تتولى عملية الإشراف والمتابعة لعملية التوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات، لكافة منسوبي إدارات التعليم بشقيها البنين والبنات، وفق تحديد أسماء للجنة في كل إدارة تعليم، إضافة إلى توزيع النشرات وعقد اللقاءات التربوية الهادفة، ودراسة كل القضايا المحالة والتي ترفع من اللجنة الرئيسية، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية بشأنها، وكذلك توضيح المرئيات حولها وإعادتها للجنة التنسيقية.