فاتورة الكهرباء

بعض الحقيقة

طوال السنوات الماضية كانت الشركة السعودية للكهرباء تقدم قوائم مالية بالخسارة، وكانت الدولة تدفع الفرق لضمان ربحية لا تقل عن 5 % على السهم الواحد.
وعلى مدى سنوات ظلت الشركة تقترض من البنوك إلى أن وصلت إلى السقف الائتماني المتاح، عندها لجأت إلى الدولة التي فتحت لها حسابا ائتمانيا بقيمة 50 مليار ريال.
وطوال تلك السنوات لم تستطع الشركة ملاحقة النمو على الطلب أو تكوين احتياطي يتوافق مع الحد الأدنى للمعدلات العالمية.
وخلال هذه السنوات كانت الشركة تفقد ما يقارب 3.5 مليار ريال جراء الفرق بين الإيرادات والتكاليف رغم الأسعار الرخيصة للطاقة.
كل ذلك كان سببه شيئا واحدا تعلنه الشركة صباح مساء، وهو أن سعر الكيلو يباع بما يوازي الكلفة أو أقل، والشركة محقة في ذلك لكن أحدا لم يسأل عن مكونات وأسباب هذه الكلفة!!.
قبل أيام وقعت شركة هجر لإنتاج الكهرباء عقدا مع الشركة السعودية للكهرباء، تقوم الأولى بموجبه ببيع الكيلو على الثانية بمبلغ 7.1 هللة فقط، وهي بذلك تربح في الوقت الذي تبيع فيه شركة الكهرباء نفس الكيلو على الشريحة الأدنى بمبلغ 12.5 «الضعف تقريبا» ومع ذلك تخسر!!.
من هذه النقطة يفترض أن نضع أيدينا على قطاع الكهرباء إذا ما أردنا هيكلته وإصلاحه.
لست خبيرا كهربائيا، لكنني أدرك بأن الشركة تتحمل نفقات إضافية تتعلق بالتوزيع والصيانة، لكن هل تصل تكاليف هذه الخدمات المساندة إلى ما يوازي تكاليف الإنتاج ذاته؟، دعنا عما يشاع من ارتفاع التكاليف الإدارية وأن الرواتب تمثل 60 %، لكن الذي أعرفه أن تكاليف بعض المحطات تبلغ 24 هللة ل الكيلو، والفرق هنا يحمل على معدل الكلفة الإجمالية للكيلو ويدفع في نهاية المطاف، إما من المواطن أو خزينة الدولة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة