رفعنا لائحة الوظائف الهندسية للمقام السامي

تعقيبا على عبده خال في «كادر المهندسين والمطلوب إثباته»..وزير الخدمة المدنية:

سعادة رئيس تحرير جريدة عكاظ المحترم
إشارة إلى ما سطره الكاتب عبده خال في مقاله المنشور في عدد عكاظ 16461 الصادر يوم الأربعاء 23 شوال 1432ه بعنوان كادر المهندسين والمطلوب إثباته! الذي ذكر فيه الكاتب وعود الوزارة للمهندسين بإنهاء الكادر الوظيفي لهم خلال 45 يوما وانتهاء المهلة دون صدور الكادر المشار إليه.
وإذ أستغرب ما اعتمد عليه الكاتب من معلومات مغلوطة في مقاله حول وعدي لأبنائي المهندسين الذين التقيتهم في مكتبي وأوضحت لهم ما وصل إليه موضوع الكادر الوظيفي وما انتهت إليه دراسات مجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية التي شاركت المجلس في تلك الدراسات يومها، وطلبه أن أعتذر عن وعدي لهم – ولست ممن يتحرجون من ذلك إذا ما دعت الحاجة وحقيقة الأمر إليه – أود تذكيركم بما ورد في جريدة عكاظ في العدد الصادر يوم الأحد الموافق 10/7/1432ه الذي أوضح فيه المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن مجلس الخدمة المدنية رفع لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رئيس مجلس الخدمة المدنية، لائحة الوظائف الهندسية وسلم الرواتب الملحق بها، بعد أن أنهى دراسته للتوجيه بما يراه الملك – وفقه الله – (مرفق لكم صورة منه) لعلكم تزودون كاتبكم بها.
وإذ أبدي استغرابي من غياب أبسط المهنية الصحفية فيما ورد في مقال الكاتب من عدم متابعة لما ينشر في الصحيفة التي يعمل بها وترك الحبل على الغارب لبث المعلومات المغلوطة رغم تناقضه وما تنشره الصحيفة نفسها – لا أعتقد أنه متعمد – مما يوحي بعدم التدقيق فيما يكتب على صفحات عكاظ من قبل القائمين عليها، أود أن ينشر خطابي هذا بنفس الصفحة وبشكل بارز وعاجل حتى تصل المعلومة الصحيحة لقارئ عكاظ العزيزة.
ولكم التحية والتقدير،،،
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز
المحرر:
نشكر لمعالي وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز رده على ما جاء في مقال كاتب «عكاظ» عبده خال من حديث عن وعود وزارة الخدمة المدنية للمهندسين بإنهاء الكادر الوظيفي الذي انتظروه طويلاً كما نشكر لمعاليه حرصه على التأكيد بأن الوزارة فرغت من دراسة الكادر ورفعه إلى المقام السامي.
وإذا كنا نقابل عتب الوزير الفايز بصدر رحب، فإننا بدورنا نبدي استغرابنا أن تغيب عن معاليه آليات العمل الصحافي والذي تقضى آدابه بمسؤولية الكاتب عما يرد في مقاله دون تدخل من الصحيفة فيما يورده من معلومات أو يستند إليه من وثائق ما دام يكتب في دائرة سياسة النشر وأطره، ويبلغ استغرابنا حد الدهشة حينما يسمُ ما يكتب على صفحات «عكاظ» بعدم التدقيق من قبل القائمين عليها، وهي تهمة فيها من الإجحاف والتعميم والتشكيك في أداء القائمين على الصحيفة بنزع صفة الدقة عنهم.
وأمام ذلك لابد أن نؤكد بأن «عكاظ» صحيفة يدرك القائمون عليها متطلبات المهنة واشتراطاتها وليسوا على المستوى الذي ذهب إليه معالي الوزير مع التأكيد على أنها صحيفة ذات اعتبار، وليست نشرة تصدر عن وزارة الخدمة المدنية، ومعالي الوزير الفايز خير من يدرك ويدعم ذلك.