لكل الوزراء: لن نقبل الأعذار

وطن للحرف

ما هو التحليل اللائق بما ينتج عن بعض القضايا الاجتماعية الكبرى والمشكلات القائمة والتي منحت الوقت لحلها وصدرت القرارات والموازنات، ومازالت طافية على السطح..!
وأي أعذار بعد كل ما قدم من ذلك البحر المتلاطم القادر على الاستجلاب والإبداع في التحدث عن العقبات بينما لو وجهت تلك الطاقة لتحقيق تطبيقات حقيقية لما يتم الوعد به لشهدنا إنجازات حقيقية تدفعها إرادة صلبة لتحقيق رؤية وقرارات الملك..المبنية على قرارات وخطط تنموية وحقوق المواطنين.
مع الأخذ بعين الاعتبار معادلة الفساد الإداري والمالي وعقبة البروقراطية وبؤرها التي تسرطن مؤسساتنا.. يظل السؤال هل الخلل في الخطط، أم في الاستبداد بالرأي، أم هو في اتخاذ قرارات تنفيذية مفسرة لقرارات الملك يشوبها القصور..؟!
عندما يقول الملك لكل الوزراء في كلمة وجهها لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى يوم الأحد الماضي: «أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهما كان».
هذا يعني «طفح الكيل»، كيل القيادة والمجتمع..ألا تطبق حالة الضيق هذه على عاهة التسويف ووضع المسوغات من أجل التأجيل والتعطيل، والتعذر بتعثر بعض المشاريع بسبب المقاول وكأن هذا المقاول ليس اختيارا سيئا يجب المحاسبة عليه..!
الذي أدركه جيدا ويعرفه الناس في المجتمع أن غيبوبة الصرامة في فرض العقوبات على المقصرين فاقمت هذه الظاهرة لدينا، حلقة المحاسبة المفقودة لها دور فيما يحدث..نحتاج عقابا معلنا، وتشهيرا وحالات من المحاسبة متتالية لترسخ أمام المستهترين والمتوقعين أن الحال لن يبقى على ما هو عليه..وهناك ردع ويوم للحصاد.
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة