قبول اختلاف الثقافات يعزز حماية القيم الإنسانية

رئيس وفد المملكة لمنتدى حقوق الإنسان في الصين:

أكدت المملكة على ضرورة دعم الجهود الدولية والإقليمية، لحماية القيم الإنسانية النبيلة، ونبذ كل ما يتنافى مع حقوق الإنسان وقيمها وثقافتها، وطالبت المملكة في كلمة قدمها رئيس وفدها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، في المنتدى الرابع لحقوق الإنسان الذي افتتحت أعماله صباح أمس في العاصمة الصينية بكين، بقبول الاختلاف بين الثقافات كعنصر لحماية القيم الإنسانية وإثراء للمجتمعات، يسهم في تفهمها وإدراك الواقع الذي تعيشه.
وأكد العيبان على أهمية موضوع المنتدى «التقاليد الثقافية والقيم وحقوق الإنسان»، وقال «إن تسليط الضوء على هذا الموضوع يشكل أهمية بالغة في تعزيز الروابط والقواسم المشتركة بين المجتمعات والثقافات من خلال المناقشات والحوارات البناءة من أجل عالم متعاون يسوده السلم، الأمن، الرخاء والتعايش المشترك».
وأضاف أن «الالتزام المشترك بالقيم الإنسانية والأخلاق السامية التي تجتمع عليها الشرائع السماوية والحضارات المختلفة، يعزز الحفاظ على أمن الإنسان وترابط المجتمع، كما يعزز قدرة المجتمعات على حماية موروثها من القيم والتقاليد».
وزاد إن «إحدى المقومات الرئيسة لاحترام حقوق الإنسان في أي مجتمع تتوقف في الأساس على مدى تأصيل قيم ومبادئ حقوق الإنسان ضمن ثقافته وقيمه السائدة».
وأوضح رئيس وفد المملكة أن المملكة تحكمها قيم توافقت عليها مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة، نبعت أساسا من الشريعة الإسلامية، وهي قيم إنسانية أصيلة حفظت للإنسان كرامته وحريته وحقوقه، وقال «طبقت المملكة من خلال سياساتها المختلفة وفي مقدمتها سياستها التعليمية ومناهجها التربوية تلك القيم، كما وضعت حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها واهتماماتها الوطنية التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية مكنت الشعب السعودي من التمتع بحياة كريمة وممارسة دوره في بناء مجتمعه»، منوها بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أكدت على أهمية إرساء مبادئ وقيم حقوق الإنسان من خلال احترام فكر الإنسان وتقاليده الثقافية على تنوعها.
وبين أن المملكة أرست منهج الحوار بين الثقافات المختلفة، ودفعت به نحو العالمية لإيجاد منهج جديد ومتحضر، يكرس مفهوم السلام والتسامح الإنساني، ومع تعدد قواعد الحوار ومجالاته، إلا أنها تنطلق من مفهوم مشترك بين الشعوب، فهي قيم إنسانية أولا وأخيرا، وقال «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تبنت العديد من البرامج التي تهدف إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان وثقافة الحوار، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع بكل فئاته وشرائحه، تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة، ومن ذلك تنفيذ برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، بناء القدرات المؤسسية للقطاعين العام والخاص في هذا المجال، ليرتقي أداؤها المعزز لحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير مرافق العدالة والقضاء والأجهزة التنفيذية، تعريف المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات، التحذير من خطورة انتهاكها، تفعيل ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة والأنظمة المنبثقة منه، التأكيد على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها ومفاهيمها، والتي أكدت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أقرت حكومة المملكة نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، ويأتي مستوفيا للمعايير الدولية لمنع الإتجار بالبشر، ويعاقب ‌كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بأقسى العقوبات». وأبرز رئيس وفد المملكة، ما أمر به خادم الحرمين الشريفين، من إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتعزيز قيم النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، وترتبط به مباشرة.
وأكد العيبان أن إنشاء كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية، ياتي لرصد أسباب ومظاهر انحسار القيم الإيجابية وانتشار المفاهيم السلبية، إلى جانب وضع الخطط والمشاريع والبرامج، للتعريف بأهمية القيم الأخلاقية ونشرها بين فئات المجتمع، وتقديم الحلول العلمية والعملية لمعالجة تلك المشكلات والحد منها.
وأكد أن المبادرات الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين، تؤكد على تعزيز قيم حقوق الإنسان والتسامح ونبذ الكراهية والعنصرية.
وحول الشأن الفلسطيني قال «إن ما يعانيه الإنسان الفلسطيني من انتهاك لحقوقه المشروعة، خصوصة حقه في إقامة دولته المستقلة المؤيدة بقرارات الشرعية الدولية، يدعونا كهيئات ومنظمات لحقوق الإنسان لمطالبة المجتمع الدولي بدعم مساعي الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».