الظاهرة منتشرة والتعهد لم يردع المخالفين

تفاعلاً مع «ضبط 6543 سيارة حكومية في غير أغراضها» .. القارئ العمري:

اطلعت على ما نشرته «عكاظ» في العدد الصادر في يوم السبت 27/9/1432ه بعنوان (ضد الفساد.. ضبط 6543 سيارة حكومية في غير أغراضها) فإن المأمول من هيئة الرقابة والتحقيق لا يفترض أن يقف عند حد أخذ تعهدات أو خطابات لفت نظر أو كل ما ليس من شأنه أن يرفع معيار المهابة ويحقق مستوى عاليا من الردع، إن استخدام بعض الموظفين للسيارات الحكومية خارج أوقات الدوام أو لأغراض شخصية ليس أمرا خفيا، حيث بات مشاهدا لدى العامة في الأسواق والمقاهي غيرها وفي كراجات المنازل، بل إن البعض قد رأى أن من حقه أن يتملك سيارة حكومية وأن يستخدمها استخداما شخصيا لتصبح تلك الرؤية فيما بعد إرثا ثقافيا يتناقله الموظفون الذين هم على شاكلته.
إن الضمير الحي الذي يعي المسؤولية ويدفع صاحبه إلى التفرقة بين ما هو شخصي وما هو وظيفي لا يحق له الخلط بينهما ليمثل رادعا طبيعيا لمثل هكذا فساد، ولكن في ظل افتقاد ذلك الرادع الطبيعي عند كثير من الموظفين الحكوميين الذين شرعوا في فساد متنوع، كان الأجدر بهيئة الرقابة أن تتجاوز الأساليب التقليدية للتعامل مع مثل هذه القضايا التي لا تتعدى خطابات لفت النظر أو التعهدات، خاصة أن هذا النوع من الفساد أصبح ظاهرة عامة تلبي لدى صاحبها حاجة نفسية معينة، وليس مجرد حالات معدودة، فهل من عقوبات تضع حدا لهذا الفساد المستشري.
د. إبراهيم العمري