أعاد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله البارحة الأولى اللبنانيين إلى ساحة السجال السياسي، على خلفية رفضه قرار المحكمة الدولية الاتهامي بحق أربعة ينتمون إلى حزب الله، وفي هذا الإطار استنكر نواب المعارضة وكتلة المستقبل رد نصرالله على القرار، مطالبين إياه بتقديم قرينة البراءة المنطقية والتبرؤ من المتهمين، نافين مخاطر حصول فتنة مذهبية. وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر أن «ما من فتيل سني شيعي مشتعل ولن يكون»، موضحا أنه «إذا كان المتهمون الأربعة ينتمون إلى حزب أو طائفة، فهذا لا يعني اتهام هذا الحزب أو هذه الطائفة». ورأى أن «إعلان حزب الله أنه غير معني بالمحكمة الدولية وبالقرار الاتهامي ليس موقفا جديدا، ونحن نأسف لهكذا قرار، ولكن إذا كانوا غير معنيين حقا فليثبتوا هذا الأمر، وإثباته يكون بتسليم المطلوبين الأربعة وليس بالامتناع عن تسليمهم»، مشددا في الوقت نفسه على أن «عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا يمكن أن تجري بقرار شخصي». فيما أشار عضو الكتلة النائب عمار حوري إلى أن «أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لم يكن موفقا في رده على قرار المحكمة الدولية»، موضحا أن «نصرالله حاول إخفاء المتهمين خلف الطائفة الشيعية»، ورأى أن «حزب الله» يتخبط في الكثير من مواقفه في الفترة الأخيرة، وفي تعاطيه مع الكثير من الملفات. في المقابل، اعتبر الوزير الأسبق ميشال سماحة المقرب من سورية أن ما نشر من القرار الاتهامي هو عبارة عن «مسلسل رمضاني من بين المسلسلات التي تعرض خلال هذا الشهر»، لافتا إلى أن الوقت حان لكي تستعيد الحكومة اللبنانية سيادة القانون اللبناني على الأراضي اللبنانية. ورأى أن مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار «كاذب» لأنه عندما بدأ التسريب سارع إلى نفي أن تكون من ضمن التحقيق. قانونيا، أشار أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري إلى أن «القرار الاتهامي استوفى الأدلة الكافية من أجل توجيه مذكرات التوقيف لبدء المحكمة»، معتبرا أنه «بعد اليوم لا تستطيع المحكمة تأجيل المحاكمة»، لافتا إلى أن «كل المواقف تصب في الخانة السياسية»، مؤكدا أن «عمل المحكمة سيكون متواصلا».
