ضعف الرقابة رفع أسعار مواد غذائية 100%

دفعت موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية العديد من الأسر إلى تغيير نمط غذائها تماشيا مع موجة الغلاء، مما تسبب في تحول بعض الأسر إلى السعي للحصول على المنتج البديل، بدلا من المنتج الذي اعتادوا شراءه، كما ساهم ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية 100 في المائة.
بعض الأسر تحولت عن شراء بعض المنتجات الغذائية مثل الأرز ذي النوعية الجيدة إلى منتجات أقل جودة بسبب قلة الدخل المادي لها، ويقول سعيد الشهراني إن تحول العديد من الأسر إلى بعض المنتجات البديلة الأقل جودة أدى إلى الارتفاع التدريجي لهذه المنتجات، ورفع أسهم عدد من الشركات التي لم تكن منتجاتها في الماضي ضمن قائمة مشتريات الأسر السعودية متوسطة الدخل.
وضرب مثلا بارتفاع أسعار الألبان، مما اضطر المواطنين إلى مقاطعة تلك المنتجات والبحث عن البدائل، مما رفع أسهم إحدى شركات الألبان التي لم تكن ضمن قائمة تلك الأسر، ولكن سعيا للحصول على البديل الأقل تكلفة حقق هذا السعي أرباحا لتلك الشركة التي لم تتوقع الحصول عليها.
وألقى عبدالعزيز الحارثي مسؤولية التلاعب بالأسعار على ضعف الجانب الرقابي، الذي هو من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، التي كان من واجبها العمل على تقصي أي تجاوزات في الأسعار، خصوصا في أزمة الأرز ورفع أسعار الألبان.
وطالب الحارثي بتفعيل الدور الرقابي للوزارة في مراقبة الأسواق المحلية، أو العمل على إيجاد مشروع وطني يرفع إلى المقام السامي يساهم في الحد من رفع الأسعار سواء من خلال الجمعيات التعاونية كما هو الحال في دولة الكويت التي تتميز في هذا الجانب.