دعوات لتعميم النظام التمويني على السكر والزيت والأرز

تحذيرات من التلاعب بجودة الحليب بعد إلغاء زيادة السعر

طالب اقتصاديون وزارة التجارة بتعميم تطبيق أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية على السلع الأخرى، مثل السكر والأرز والزيت، بعد نجاحها في إلزام شركات الألبان بالعودة إلى السعر القديم لعبوة اللترين وهو سبعة ريالات بدلا من ثمانية. وقالوا إن سلعا مثل الأرز والسكر والزيت لا تقل أهمية عن الحليب بالنسبة إلى الأسرة، مستغربين تجاهل الوزارة تطبيق هذا النظام الصادر عن مجلس الوزراء في 1396ه.
وانتقد الاقتصادي عبدالرحمن الغامدي انتقائية الوزارة في التعامل مع حالات الغلاء، مشيرا إلى أهمية العدل والشفافية في تطبيق القوانين في الحالات المتشابهة حتى يسود الاحترام كل ما يصدر من قرارات. ولم يخف إمكانية أن تلجأ بعض شركات الألبان إلى التلاعب في جودة الحليب والألبان بتقليل نسبة الدسم لتعويض الريال الذي فقدته في عبوة اللترين التي تفضلها العائلات الكبيرة. وأشار إلى أن وزارة التجارة لم تتحرك سوى بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بالمقاطعة، مشيرا إلى أنها وجدت نفسها في موقف حرج فاضطرت إلى اتخاذ هذا القرار الذي لا يزال البعض يعتبره تدخلا في آليات السوق الحرة.
من جانبه قال الاقتصادي فهد العلي إن وزارة التجارة كانت بحاجة إلى موقف مثل هذا لتجميل صورتها المهزوزة أمام المستهلكين نتيجة مواقفها السلبية في حمايتهم من جشع التجار. وأضاف أن الوزارة بدت ضعيفة للغاية أمام مستوردي الأرز والحليب في العام 2008 الذي شهد ارتفاعا في هذه السلع بفضل تكتل غالبية المستوردين، ولم تفلح في حينه محاولات الوزير السابق هاشم يماني في إقناعها بالتراجع عن رفع الأسعار. ودعا مفتشي التجارة إلى مراقبة جودة الألبان بعد القرار الأخير، معربا عن قناعته بأن الشركات لن تستسلم وستلجأ إلى رفع السعر في أول فرصة سانحة.
ودعا وزارة التجارة إلى ضرورة الوقوف في المنطقة الوسط بين حقوق المستهلكين والتجار بدلا من الانحياز شبه التام إلى التجار.