التربية تمنح إداراتها صلاحيات مطلقة لمعالجة تعثر المشاريع المدرسية

وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها التعليمية بسرعة الوقوف على مراحل تنفيذ مشاريعها التعليمية المتمثلة في المباني المدرسية الحديثة، ومراجعة وإنهاء تعثرها مع المقاولين في كافة المناطق ووضعها في قائمة أولويات العمل.
وتلقت الإدارات التوجيه بغية تنفيذ مراحل الصيانة المشرعة في الكثير من المدارس خلال فترة الصيف، ليكون العام الدراسي خاليا من التعثر، وذلك بتجهيز المباني وتوفير مستلزماتها الأساسية والتموينية.
ووضعت الوزارة آلية موحدة لمعالجة التعثر، فرضتها على إدارات التربية والتعليم، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، وذلك نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
وفوضت الوزارة إدارات التعليم أحقية في سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع وفق لائحة العقود المبرمة، وذلك بعد توجيه الإنذارات النظامية.
ولجأت الوزارة لهذا الخيار بعد أن لاحظت تلاعبا واضحا من بعض المقاولين في تسليم المشاريع، ما ترتب عليه تأخير في درجة الاستفادة منها وكذلك إعطاء إدارات التعليم الصيغة النظامية والقانونية النافذة للتعامل مع هذه المشاريع المتعثرة بسرعة سحبها من المقاولين.
وأكدت الوزارة على أحقيتها في سحب المشروع الذي يظهر الخلل في مراحله أو قد يخالف المواصفات التي تسيء لمستوى التنفيذ، أو من جانب آخر يحق لها سحب المشروع من المقاول الذي لم يظهر تجاوبه بإزالة الأعمال المخالفة أو التأخير في تنفيذ المشروع عن البرنامج الزمني المعتمد أو المتسبب في تعطيل العمل وإيقافه بما يعود بالضرر على المشروع وتعطيل مصالح الوزارة في تنفيذ خططها الاستراتيجية.
وألمحت الوزارة أن آلية سحب المشاريع وأحقيتها تتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتباع لوائحها النظامية، ووحدت الوزارة إجراءاتها الإدارية والفنية في التعامل مع المشاريع المتعثرة، ومن ذلك أنه في حالة إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التربية والتعليم كإنذار أولي يوضح به صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15 يوما من تاريخه، وعليه خلال تلك المدة التجاوب خطيا والإفصاح عن تجاوبه بإزالة المخالفة، وتقديم جدول زمني لإزالتها إن لزم الأمر، وفي حالة عدم تجاوبه خلال 15 يوما يخاطب خطيا من قبل الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بإنذار ثان، ويشار فيه ما أشير في الأول واستدعاء المقاول لأخذ التعهدات اللازمة وإعطائه المهلة المقررة ب 15 يوما للتصحيح وفي حالة عدم التجاوب يخاطب من قبل الوزارة مباشرة بإنذار نهائي، ويمنح فرصة أخرى مدتها 15 يوما، وفي حالة مماطلته تتولى الوزارة سحب المشروع مباشرة عن طريق لجنة مخصصة لفحص العروض تضع توصياتها في هذا الغرض، ويتم إشعار وكالة الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين ووزارة المالية لجنة النظر، ببلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل.
وألزمت الوزارة إدارات التعليم بإبلاغ المقاول بقرار السحب في وقت محدد لايتجاوز 15 يوما والتوقيع على محضر السحب وأحقيتها في التحفظ على كافة الموجودات في المواقع من مواد وبناء ومعدات والحجز عليها وتأمين حراسة دائمة.
وطلبت في ظل قرار السحب تشكيل لجنة بالاستعانة بمكتب قانوني ومعماري تتولى عملية حصر الأعمال المنجزة من المشروع بحضور المقاول، وإذا لم يحضر تسقط أحقيته في الاعتراض.
كما منحت إدارة التربية والتعليم فرصة التعاقد مع شركات ومؤسسات تحسن التعامل مع الإدارة لتنفيذ المشروع المسحوب والمتعثر مع أخذ ضمان مقداره خمسة في المائة من قيمة الأعمال المطلوب إكمالها.