معارك أخرى.. ضد القنوات الإخبارية

اللافت إعلاميا في تغطية القنوات الإخبارية للأحداث الجارية في بعض البلاد العربية المضطربة، ارتفاع حدة المعارك التي تخوضها الأنظمة السياسية ضد القنوات الإخبارية. والذي يشمل حجب المعلومات ومنع دخول الإعلاميين وتغييب التغطيات الميدانية، وأخيرا استهداف مصداقية القنوات الإخبارية، من خلال تسريب أخبار وتصريحات تتلقفها القنوات الجماهيرية، ثم يتم نفيها وتقويضها، بهدف إضعاف موثوقية الشاشات الإخبارية وهز صورتها أمام الرأي العام كمصدر موثوق في نقل الأحداث. كما تواجه الفضائيات في خضم الأحداث الجارية إشكالية التسلل إلى الشاشات تحت مسميات مختلفة، بعضها منشقون وهميون أو شهود عيان أو شخصيات مزيفة، بهدف التشويش على العمل الإخباري وإرباك ذهنية القارئ، لتستمر معارك الكر والفر على وأمام أعين المشاهدين، ولكن في النهاية ينهزم الخطاب الرسمي، والذي يأتي شاحبا ومرتبكا في منطوقه ومضمونه وشخوصه، وأحيانا في توقيته.. فالأصل في هذه المعارك الإعلامية أن يكون المتحدثون باسم الأنظمة (مصادر رسمية) تمثل وزارة الخارجية أو الإعلام أو رئاسة الجمهورية، بينما يمثل الطرف الآخر المجتمع المدني والشباب، ولكن هذا لم يحدث، بسبب ضعف الأنظمة الإعلامية وغياب الرؤية، وانكفاء المرجعيات الاجتماعية عن الإسناد الإعلامي، فهذا الحراك جماهيري في الأصل، لم تحركه فتوى أو يردعه موقف رسمي أو فكري..
إشكالية الأنظمة الإعلامية في العديد من الدول العربية تكمن في انعدام مصداقيتها لدى الرأي العام وسوء إدارة الأزمة، التي تجنح إلى محاولة تصدير الممارسات الأمنية إلى العمل الإعلامي في ظل متغيرات حادة في البيئة الإعلامية الجديدة.. وعند تحليل مداخلات ممثلي الأنظمة في الأحداث الجارية، نجدها تتمحور حول محاولة استهلاك وقت المقابلة التلفزيونية في الحديث عن الدور الإسرائيلي في المنطقة وثقافة المؤامرة على العرب ودور القنوات الإخبارية في تأجيج الفتن؛ تهربا من تقديم إجابات ينتظرها الجمهور حول الأحداث الجارية والموقف من المطالبات الشعبية المشروعة في الإصلاح.. مما يكرس الانطباعات الشعبية السائدة عن عدم الجدية في الإصلاح ومحاولة بعض الأنظمة قمع الحراك الاجتماعي بالسلاح.. والسلاح وحده لا يفرز إلا مزيدا من الدم.
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة