رفض عضو هئية كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع اعتبار جرائم الاغتصاب ظاهرة في المجتمع، مشيرا إلى أنها حالات بسيطة تضخم من قبل الإعلام على أنها كثيرة. وشدد المنيع على أن كثرة الحديث عن انتشار مثل هذه الجرائم يعطي انطباعا سيئا في الخارج عن بلادنا، وكأنه يقول إن بلادنا مليئة بالأمور الموبوءة وهذا أمر مخالف للحقيقة، مطالبا الإعلام بعدم تضخيم الأمور. وأكد المنيع على أن الاغتصاب جريمة بشعة وأمر محرم شرعا وقانونا يستحق مرتكبه أشد العقوبات، وأرجع المنيع عقوبة التشهير للقضاة، مبينا أن التشهير لايكون على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، مؤكدا أن إيقاع أقسى العقوبات هي الحل لقطع دابر مثل هؤلاء، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، مشددا على أن لا سبيل للقضاء على هذا النوع من الجرائم سوء بتنفيذ حكم الله وبشكل سريع لمن تثبت إدانته حتى يكون عبرة لغيره. واتفق المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان مع رؤية المنيع، مشيرا إلى أن الاغتصاب جريمة شنيعة ومحرمة ومجرمة في كل الأديان والأعراف والقوانين، مؤكدا أنه لاسبيل لردع المغتصبين إلا بتنفيذ حكم الله عليهم، وبين العبيكان أن نوعية الحكم مرتبطة بالقضاة وهم من يحددوا قوة الإدانة من ضعفها، والحالة العقلية للجاني، وكذلك عدد مرات تكرار جريمته، موضحا أنه إذا توفرت شروط تنفيذ حكم الحرابة عليه فإنه يحكم بها، وإلا فإنه سيطبق عليه الحكم التعزيري بحسب حال الجاني، مشيرا إلى أن البعيد عن قضايا الاغتصاب لايمكن البت فيها، فلكل قضية حكمها الخاص، وأفاد العبيكان أن التشهير نوع من العقوبة التعزيرية وقد نص العلماء على ذلك، مبينا أنه إذا زيد بتعزيره فإنه يشهر به ويبقى معيار ذلك فداحة الجرم.
