مستقبل اليمن والمبادرة الخليجية

علقت يوم الأحد الماضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبادرتها تجاه اليمن، والتي عملت الكثير من أجل إنجاحها، وذلك بعد أن رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها، وأشار إلى عدد من أركان حزبه بالتوقيع بدلا عنه. وذلك كي يظهر هذه المبادرة وكأنما هي مبادرة بين حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب المعارضة، بينما تنص بنود المبادرة على ضرورة توقيع الرئيس شخصيا عليها، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ممثلة لكافة الأحزاب والفصائل، وعلى أن يتنحى الرئيس عن سلطاته بعد شهر كامل، وذلك بتولي نائبه مقاليد السلطة بشكل مؤقت ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ولقد كان الهدف الرئيس للمبادرة هو الحفاظ على وحدة اليمن واستقرار مؤسساته الحكومية، وحتى لا ينفرط عقده، أو تتحول البلاد إلى صومال ثانية. خاصة وأن معظم الدول التي تمر بمرحلة حادة للسلطة، ولا توجد بها مؤسسات سياسية قوية، قد تعاني من نموذج الصوملة، والذي أنهى نظام دولة كانت تتسابق على مودتها الدول عند الحافة الغربية من مضيق باب المندب.
واليمن بحكم ضعف دخله القومي وقلة إمكاناته، وقوة القبيلة فيه، يعاني اليوم من هشاشة سياسية قوية. ومثل هذه الهشاشة قد تؤدي إلى اهتزاز الدولة ومؤسساتها في حال انشقاق جزء من النخبة السياسية الحاكمة.
وبوصول الأمور إلى ما وصلت إليه من التناحر بين عائلة آل الأحمر وآل صالح على السلطة، وهم من كانوا حتى وقت قريب حلفاء متآزرين، فإن عنان الأمور قد ينفلت وتدخل البلاد في أتون حرب أهلية، أو انقلاب عسكري تقوده بعض قيادات الجيش، خاصة في الحرس الجمهوري. أما بقية فصائل الجيش، فقد انفصل جزء منها، وأعلن انضمامه إلى صفوف الشباب المحتجين في الشوارع.
وحتى الآن، اختار الشارع الطريق السلمي للاحتجاج، ولكن رجال القبائل وأفراد القوات المسلحة لا يعرفون إلا السلاح كفيصل يحتكمون إليه. لذلك، فسيطرة بعض أنصار الشيخ صادق الأحمر على مقر وكالة الأنباء اليمنية وبعض مباني الوزارات، يشير إلى خطر كبير. والحل الأمثل هو أن يعود الرئيس علي عبدالله صالح عن تعنته ويعلن قبوله توقيع المبادرة الخليجية، مثلما فعل قادة أحزاب المعارضة. فالمبادرة تقدم ضمانات للرئيس صالح والمقربين منه في السلطة، تجعله بمنأى عن أي أذى أو مطالبات قانونية.
أما اختيار التعنت فيعني أن المساعي الإقليمية لن تجدي نفعا وأن الوقت ربما اقترب من تدويل المسألة اليمنية وتدخل مستقبلي لمجلس الأمن. وفي هذه الحالة سيفرض المجلس شروطه على اليمن، وعلى الرئيس علي عبدالله صالح.
وربما لن تبقى الضمانات الخليجية على الطاولة، بل ستسحب من قبل مجلس الأمن، وستستبدل بقرارات اقتصادية وسياسية صارمة، بحق الرئيس وبحق النخب السياسية الحاكمة في حزبه وفي المؤسسات السياسية والعسكرية المتحالفة معه..
وهنا، فإن من واجب النخب العاقلة المحيطة بالرئيس أن ترشده إلى أن المسار الذي يسير فيه هو مسار لا يخدم اليمن ولا يخدمه هو شخصيا. فقد انقضى العهد القديم، ولاحت ملامح مرحلة جديدة مقبلة لها رجالها، ولها شخصياتها. وينبغي على الدوام تغليب المصلحة الوطنية لليمن وشعبه على المصالح الشخصية للأفراد، أيا كانت رتبهم ومكانتهم.
فالدولة في اليمن واستمرارها وحيويتها أمر جوهري لجميع دول المنطقة، بل وللعالم أجمع.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 119 مسافة ثم الرسالة