مؤتمر للمعارضة السورية تستضيفه تركيا

إحالة وزير من حكومة عطري للتحقيق بتهم فساد

للمرة الأولى منذ بداية الأحداث في سورية، يظهر صوت المعارضة السورية، إذ دعا مؤسسو (إعلان دمشق) وعدد من المعارضين السوريين إلى عقد مؤتمر في تركيا الأسبوع المقبل «دعما للمتظاهرين ومطالبهم».
وقال أحد منظمي المؤتمر عمار قربي في تصريح صحافي «ستعقد المعارضة السورية في مدينة أنطاليا التركية مؤتمرا من 31 مايو (أيار) ولغاية 2 حزيران (يونيو). وأضاف قربي «يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين بالإضافة إلى أطياف عدة من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية» على حد قوله. وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه». كما يسعى المؤتمر إلى «إعطاء صورة واضحة أن المعارضة السورية ارتقت إلى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا وتعالت على تمايزاتها الأيديولوجية والسياسية»، على قول قربي. ومن المشاركين في المؤتمر المفكر صادق جلال العظم ورئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر عبدالرزاق عيد والشيخ عبدالإله ثامر طراد الملحم من مشايخ عشيرة العنزة والكاتبة إيمان شاكر والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية رضوان زيادة وآخرون.
من جهة أخرى، كشفت مصادر سورية مطلعة عن إحالة أحد الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها الرئيس بشار الأسد وكان يرأسها ناجي عطري، إلى هيئة الرقابة والتفتيش برفقة أحد أبرز موظفي وزارته، بتهمة هدر المال العام وبمبالغ كبيرة.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن اسم الوزير، إلا أنها وصفته بأحد صقور الحكومة السابقة ومن الوزراء المقربين في سلطة القرار، وأكدت المصادر أن الوزير (الصقري) وأحد كبار موظفي وزارته أحيل للرقابة والمساءلة بتهمة الاختلاس لمبالغ تقدر بعشرات الملايين وأنه منع من السفر لاستكمال التحقيقات.
المصادر ذاتها لم تستبعد أن تطال إجراءات المساءلة والمحاسبة تلك وزراء ومسؤولين سوريين رفيعين وقد تطال أعمدة الحكومة السابقة، التي كما تقول المصادر فإن سياساتها الاقتصادية أذكت مشاعر السخط لدى الكثير من السوريين بسبب أحوالهم المعيشية.
وفي الوضع الداخلي، أعلن ناشط حقوقي أن 1062 شخصا قتلوا واعتقل عشرة آلاف منذ بدء التظاهرات في منتصف آذار (مارس) الماضي.
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي، أن بحوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم. كما أشار إلى أن «عدد المعتقلين حاليا بلغ عشرة آلاف شخص».