معالجة العشوائية بشراكة القطاع الخاص والتنفيذ المتزامن للمشاريع التطويرية

رأس اجتماع اللجنة التنفيذية .. خالد الفيصل:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة في مكتبه أمس الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية للمشروع.
وأكد الأمير خالد الفيصل، أن القيادة حريصة على إنجازالمشروع، والإسراع في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية في المنطقة، من خلال التنفيذ المتزامن لمشاريع التطوير في المدن الرئيسة (مكة المكرمة، جدة والطائف) وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة التي تم إقرارها من قبل المقام السامي.
وتطرق الاجتماع لآخر المستجدات في أعمال اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة الأحياء العشوائية، ومستجدات تطوير مشروع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة ومشروع تطوير شرق جدة، ودراسات تطوير حي غليل وبترومين في جدة، واطلع المجتمعون على مشروع إنشاء مراكز الإيواء وما وصلت إليه مراحل تنفيذه، وناقشوا المسودة النهائية لآلية تثمين العقارات لنزع الملكيات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تحريك أمانات وبلديات المنطقة عجلة النهضة العمرانية، وتحفيز القطاع الخاص على الإطلاع بدورة في التنمية الحضرية من خلال الشراكة المتوازنة التي رسمتها لائحة تطوير الأحياء العشوائية في المنطقة.
وكان الأمير خالد الفيصل قد أعلن عن تفاصيل مشروع تطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الذي وصف بأنه من أكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم إنسانيا، أمنيا، اجتماعيا، اقتصاديا، صحيا وتعليميا، ويراعي تطوير الإنسان في المناطق، سواء من السعوديين أو المقيمين.
واشتمل المشروع على تحديد اللجان العاملة بداية من اللجنة الأمنية التي يتركز دورها على تعديل الأنظمة الحالية الخاصة بالتعامل مع مخالفي نظام الإقامة من ناحية تصحيح أوضاع بعض المقيمين وتطبيق الأنظمة على المخالفين الجدد، الإسراع في الانتهاء من تطبيق نظام البصمة للمقيمين حاليا من آلية تنفيذ الخطة الأمنية، إنشاء مراكز ترحيل متكاملة المرافق، وتجري اللجنة الاجتماعية المسح الميداني الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية، للتعرف على أعداد المواطنين والمقيمين وأوضاعهم في تلك المناطق، إضافة إلى حملة إعلامية لتبصير المستهدفين بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحل مشكلات الإقامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية آليات لمساعدة المحتاجين من المواطنين وغيرهم من قاطني المناطق العشوائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والسماح بالتعليم والعلاج لمن صحح وضعه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، توفير فرص عمل بالقطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل والغرف التجارية والصناعية، وتختص اللجنة الفنية بحصر المناطق العشوائية وتصنيفها وفقا للمنهجية وأسس التطوير، وتنفيذ برامج متعددة لتوفير الإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للإسكان، إضافة إلى تأهيل الشركات المطورة ووضع المعايير اللازمة لذلك، والبدء في تطوير المناطق العشوائية وفقا للمنهجية والأسس المتفق عليها بالتعاون مع القطاع الخاص، وحدد نطاق العمل المشترك بين اللجنة الاجتماعية والأمنية معا عبر تكوين فريق عمل موحد يضم الجهات المختصة، سواء الأمنية أو الاجتماعية المعنية لمكافحة المخالفين الجدد لنظام الإقامة.
وسيضع مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة وفق تأكيدات الأمير خالد الفيصل الحلول الجذرية للمساكن العشوائية من كافة الجوانب التخطيطية، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية والبيئية، وذلك بمعالجة العشوائية بتنسيق جهود الجهات المعنية ودعم لا محدود من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم إصلاح وتنمية الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية في المنطقة، وتصحيح أوضاع من يلزم تصحيح وضعه من الوافدين حسب لائحة تطوير الأحياء العشوائية وفق منهجية مدروسة بعناية ومعتمدة تحفظ لكل ذي حق حقه من مشاريع إسكان الضواحي لبعض المنقولين من العشوائية في المدن الرئيسة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية، منوها بأن المشروع مهم ويعتمد جزء كبير منه على تطوير حياة الفرد والمجتمع ليس مشروع مخططات أحياء وأراض سكنية فقط، وهو مشروع إنساني أمني واجتماعي اقتصادي صحي وتعليمي». مبينا أن في منطقة مكة المكرمة أكثر من 60 حيا عشوائيا في مكة المكرمة، و52 حيا في جدة، وكثير من الأحياء في الطائف.
وأشار الأمير خالد الفيصل عند إعلانه تفاصيل المشروع إلى أن الحلول وطرق معالجة الأحياء العشوائية تمثلت في معالجة وتصحيح وضع المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، والتطوير الشامل بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لمعالجة تنامي الأحياء العشوائية في المدن الرئيسة في منطقة مكة المكرمة، ووضع برامج وخطط التنفيذ على الوجه الأكمل الذي يرقى لمستوى تطلعات المقام السامي.