مسؤول في وزارة الحج يرفض الإجابة على استفسارات هيئة الرقابة

منح ابنه تصريحاً لمزاولة الحج والعمرة

تحركت هيئة الرقابة والتحقيق لتقصي حقائق تجاوز مسؤول وزارة الحج لصلاحياته الوظيفية واستغلال سلطته ومنح ابنه تصريحا استثنائيا لتأسيس شركة حج وعمرة في الوقت الذي أوقفت فيها وزارة الداخلية التصاريح حتى إشعار آخر.
وبحسب المعلومات التي حصلت «عكاظ» على تفاصيلها فإن المسؤول تجاوز التعليمات وقضى بمنح ابنه تصريحا يمكنه من مزاولة خدمات الحج والعمرة حيث دخلت الشركة في الخدمة اعتبارا من العام الماضي. وخاطبت هيئة الرقابة والتحقيق غير مرة مسؤول وزارة الحج والمعني بالقضية، للإفادة على الشكوى التي تقدم بها مواطن ضد المسؤول مطالبا بالمساواة، وطلب هيئة الرقابة المسوغات القانونية التي على ضوئها منحت التصاريح القانونية والمعايير التي استندت عليها الوزارة في منح التصريح، وبحسب المعلومات والمكاتبات لا يزال المسؤول يلتزم الصمت ولم يرد على استفسارات هيئة الرقابة، ما دفع الهيئة إلى رفع القضية إلى الجهات العليا.
مدير عام شؤون حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري فضل عدم التعليق على القضية واكتفى بالقول: «هذا خارج نطاق اختصاصي».
وربط الجابري إمكانية فتح باب التصاريح لشركات جديدة بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من خلال وجود مساحات جديدة مشيرا إلى أن الطاقة المخصصة لشركات حجاج الداخل في مشعر منى لا تتناسب مع أعداد الحجاج حيث يزيد عددهم عن المساحة الممنوحة وهذا ما منع من التوسع في منح التصاريح لشركات جديدة.
وقال الجابري في حديثه ل«عكاظ» أمس: «الطاقة الاستيعابية لمشعر منى هي المبرر الوحيد لإيقاف التراخيص الجديدة حيث نعاني من تضخم في الأعداد مع محدودية النطاق الجغرافي للمشعر وهذا ما دفع بالجهات التنظيمية إلى إيقاف منح تراخيص جديدة بل حتى الشركات والمؤسسات الممنوحة تصاريح حالية لا تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية حيث لا تعمل تلك المؤسسات سوى بمقدار يصل 70 في المائة». وحيال منح تصريح جديد لابن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الحج علق الجابري مكتفيا بالقول: «صدرت الموافقة على هذا من جهات ذات صلة ولا يمكنني الحديث حول الأمر، وليس لدينا أي تعليق عليها». وكانت الشركة أطلقت خدماتها في موسم الحج المنصرم من خلال مقرها الرئيس في جدة و10 فروع في مختلف مدن المملكة لكنها بدأت في تقديم خدمات غير جيدة مما أوقعها في مشاكل مع الحجاج الذين تقدموا بشكاوى عديدة ضد مالكها للجان الميدانية في وزارة الحج، لكن شكاواهم لم تجد صدى لدى مسؤولي الوزارة ما دفعهم إلى تصعيد قضية قصور الخدمة في تلك الشركة إعلاميا في مواقع الإنترنت.