مستندات تكشف رفع أسعار الفواكه والخضراوات 127 %

التبريرات تراوحت بين تسديد الإيجار وسيطرة العمالة الأجنبية

كشفت مستندات رسمية عن تورط البعض في سوق خضار المدينة المنورة برفع أسعار الخضراوات والفواكه بنسب تراوحت ما بين 20 في المائة كحد أدنى إلى 127 في المائة كحد أعلى. وأشارت المستندات إلى أن شرارة الزيادة في الأسعار انطلقت من خلال إحداث فوارق هائلة بين سعر التجزئة وسعر الجملة، الأمر الذي ارتد سلبا وبشكل مباشر على سعر الكيلوجرام الذي يباع للمستهلك.
ووصلت نسب الزيادة في أسعار تجزئة الخضراوات عن ما هي عليه في سعر الجملة إلى مستويات كبيرة، فسعر الوحدة للطماطم وصل 100 في المائة، والثوم 33 في المائة، الكوسة 48 في المائة، الخيار 85 في المائة، الباذنجان 90 في المائة، البامية 42 في المائة، والجزر 66 في المائة.
واكتسحت الفاصوليا الأسعار بزيادة كبيرة بلغت 127 في المائة، في حين وصل الارتفاع في القرع العسلي 50 في المائة، والبطيخ 37 في المائة، والبصل الجاف 28 في المائة، والكزبرا 50 في المائة، البقدونس 46 في المائة، الخس 40 في المائة، والملفوف 66 في المائة.
أما النعناع الذي تتميز منطقة المدينة المنورة بإنتاج عدد من أنواعه ويعد عنصرا مهما في السياحة، فلم يسلم من الزيادات، حيث قفز سعره 20 في المائة، والفلفل 85 في المائة، الذرة 60 في المائة، والبطاطس 60 في المائة. ولم تكن الفواكه المحلية والمستوردة أفضل حالا من الخضار فأسعار التجزئة كانت أعلى من أسعار الجملة بكثير، فالليمون وصلت الزيادة فيه 120 في المائة، العنب 100 في المائة، الخوخ 46 في المائة، الموز 63 في المائة، الرمان 60 في المائة، والتفاح 20 في المائة كأقل زيادة محققة في قائمة الفواكه.
وحاول بعض العاملين في السوق تبرير هذه الزيادات بأنها محاولة لتغطية أجور العمالة، وإيجارات المواقع التي يبيعون فيها، إلا أن آخرين حملوا وجود العمالة الأجنبية، وسيطرتها على السوق المسؤولية، مشيرين إلى أن الفواكه والخضار تشترى من المزارعين بأسعار منخفضة جدا ثم تباع على المستهلكين بأسعار مرتفعة مبالغ فيها.