يمكث أكثر من 9 آلاف خريجة من الكليات المتوسطة في المملكة في نفق البطالة طيلة 19 عاما مضت، حيث فاقم هذا العدد الكبير الذي تشكل منذ عام 1414 ه، من نسبة البطالة بشكل ملفت خلال السنوات الماضية. وذكرت المتحدثة باسم خريجات الكليات المتوسطة الخريجة بدريه عبد الهادي أنها وزميلاتها حاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة خلال مدة دراسة امتدت إلى عامين بعد المرحلة الثانوية، مشيرة إلى أنهن مؤهلات للانخراط في الوظائف الخاصة بتعليم المرحلة الابتدائية، كما أن هناك أقساما أخرى بالكلية تؤهل للتدريس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وأوضحت العبدالهادي أن عدد الخريجات العاطلات الراغبات في الوظيفة بلغ أكثر من 9 آلاف خريجة، لافتة إلى أن أقدم خريجة من الكلية تخرجت عام 1414ه، مبينة أنهن يعتبرن مؤهلات تربويا لأن الكلية تعد كلية تربية، مضيفة أنه تم إقصاؤهن من التوظيف بالرغم من وجود خبرة تدريس لدى بعضهن، وحصول البعض الآخر على دورات متقدمة في الحاسب الآلي، حيث جاء الإقصاء على حد قولها وعدم قبول أقدمية التخرج والخبرة ضمن مفاضلات التوظيف، بعدما تم استبدال مسمى الكلية ب «كلية التربية»، وزيادة سنوات الدراسة بها لتصبح 4 سنوات بدلا من عامين. وأضافت الخريجة «لقد رفضت وزارة التربية والتعليم إعطاءنا الأولوية في تدريس الابتدائي، أو الترتيب الثاني بعد معهد إعداد المعلمات، حيث فضلت على مؤهلنا خريجات البكالوريوس التربوي غير المتخصصات لتدريس المرحلة الابتدائية»، منوهة إلى أن دبلوم الكلية المتوسطة (المؤهل لتدريس المرحلة الابتدائية) يأتي ثالثا في سلم الأولوية في التقدم على الوظائف التعليمية بعد معهد إعداد المعلمات المتخصص في تعليم المرحلة الابتدائية، والكليات الجامعية التربوية المؤهلة للتدريس في المرحلة الثانوية والمتوسطة. وزادت: نحن ننتظر الوظيفة منذ أكثر من 18 عاما، وعدم توظيف حاملات مؤهل الدبلوم (بحسب تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم) أضعف الأمل لدينا بالحصول على وظيفة، مشيرة إلى أن بعضا من خريجات الكليات المتوسطة حصلن على عقود محو أمية وشملهن قرار التثبيت، والبعض الآخر منهن حاصلات على عقود مختلفة كبند الأجور والبديلات والعقود الاستثنائية الأخرى، في حين أن أغلبيتهن لم يحصلن أبدا على أي عقد حتى الآن، مبينة أن ضمن الخريجات اللاتي لم يحصلن على عقود وظيفية نساء أرامل ومطلقات وأمهات لأيتام، مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتدخل وإنهاء معاناتهن بتوظيفهن أسوة بزميلاتهن حاملات المؤهلات الأخرى اللاتي شملهن قرار التثبيت، مقدمة في الوقت نفسه، شكرها للملك على حل قضية بعض خريجات الدبلوم عن طريق تثبيت جزء منهن على عقود محو الأمية وأخريات على عقود بديلات.
