اتهم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري المصانع الوطنية بتجاهل طلبها وعدم التعاون لتزويدها بدراسات متكاملة بشأن مصاريف التعرفة الكهربائية ومدى تأثر الانتاج بالسعر الذي طبق على العام الماضي. وقال ل «عكاظ» على هامش الملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء، إن 10 في المائة من المصانع الوطنية التي تزيد تكاليفها عن 3 في المائة من المصاريف التشغيلية، لم تستجب لطلب الهيئة رغم مرور اكثر من 8 أشهر على إرسال الدعوة إليها. وقال إن اتهامات المصانع الوطنية بارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، ادعاء غير صحيح على الاطلاق، فالهيئة أجرت دراسة مسحية لعدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية، كشفت عن أن اكثر من 90 في المائة من المصانع لا تتعدى تكلفة الكهرباء فيها 3 في المائة من المصاريف التشغيلية، فإذا زادت التكلفة بنسبة 10 في المائة فإنها لن تتجاوز 3.1 في المائة، مؤكدا أن الكهرباء المقدمة للمصانع في المملكة مدعومة بشكل كبير من الدولة، مشيرا إلى أنه لولا الدعم لوصل السعر لاكثر من 4 أصعاف السعر الحالي. وقال إن المصانع والمتاجر تحظى بدعم كبير ليس في مجال الكهرباء فقط وانما في قيمة الاراضي والوقود. واضاف أن التعرفة الكهربائية لفئة الاستهلاك الصناعي تبلغ 12 هللة /ك.و.س في كل الاوقات خلال الفترة من (أول اكتوبر - نهاية أبريل) وبالنسبة إلى الفترة (أول مايو - نهاية سبتمبر ) فإن التسعيرة خارج وقت الذروة تبلغ 10 هللة واط/ ك.و.س من الساعة ( 1- 8 ) صباحا و في وقت الذروة 26 هللة واط/ك.و.س من الساعة 12- 5 ) مساء. وتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجالات بناء محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة 300 مليار ريال خلال العقد المقبل، وذلك بخلاف الاستثمارات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ومجالات الطاقة المتجددة بانواعها المختلفة، والتي تتطلب استثمارات كبيرة حجما فيما لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، متوقعا ان تصل قيمة الاستثمارات في مجالات الطقاة النظيفة نحو 40 مليار ريال خلال العقد المقبل. ونفى فرض غرامات على المستثمرين في مجالات الطاقة حتى الان، مؤكدا، الهيئة ستقوم بفرض غرامات في حال اكتشافها مخالفات من قبل الشركات العاملة في صناعة الطاقة.
