حراسات مستشفى حبونا بلا رواتب منذ 3 أشهر

«الصحة» رمت الكرة في ملعب الشركة

ينتظر ثمانية موظفين في مستشفى حبونا يعملون بين الحراسات الأمنية والسنترال والسجلات، رواتبهم منذ ثلاثة أشهر بعد أن عمدت الشركة التي يعملون فيها إلى تأخير رواتبهم.
وقال كل من عوض محمد، فهد ناصر، فرحان مبارك، فهد محمد، هادي مرعي، موظفي حراسات أمنية، أن رواتبهم رغم قلتها إلا أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم، ما شكل ضغوطا نفسية عليهم خصوصا أن بعضهم متزوج ويعول أسرة تحتاج لمتطلبات يومية، مؤكدين أن الشركة تعاقبهم على التأخير والتقاعس حتى لو كانت تحت ظروف قاهرة، وأضافوا أنهم غير مثبتين في الشركة ولا يتمتعون بالإجازات ولا مكافآت نهاية الخدمة، ما يجعل سنوات عملهم مع الشركة تذهب أدراج الرياح.
وفي السياق ذاته، قال مسفر مهدي إن تأخير الرواتب أضر بهم كثيرا، وإن هناك بعضا من زملائه يفكرون في ترك العمل والبحث عن وظيفة أخرى.
فيما أكد عبدالرحمن مانع الذي كان يستعد لدخول القفص الذهبي، أنه كان بانتظار الترسيم في الشركة، لكن عندما سمع أنه لن يرسم أجل زواجه حتى إشعار آخر.
وقال فهد عبيد إن تأخير الراتب سيجبر الموظفين على ترك الشركة، خصوصا أنها لم تبادر كبقية الشركات برفع رواتب موظفيها.
وعلى النسق نفسه، اشتكى 55 عاملا من الجنسيتين البنجالية والهندية من أن الشركة كثيرا ما تؤخر رواتبهم، متسائلين عن السبب في انتهاج التأخير في صرف رواتب تلك العمالة.
من جهته، أوضح مسؤول الشركة التي تقوم بتشغيل الموظفين والعمال المتأخرة رواتبهم محمد طالع العمري، أن عدد العمال الذين يعملون في المستشفى يفوق التسعين عاملا وعاملة ما بين سعوديين وأجانب، وأن التأخير ليس من الشركة بل من الشؤون الصحية في منطقة نجران، التي تأخرت في صرف مستخلصات المؤسسة. وعن رفع رواتب السعوديين إلى ثلاثة آلاف ريال أوضح أنه لن يتم إلا بعد انتهاء العقد المبرم مع وزارة العمل في حال تجديد عقد العمل لمرحلة جديدة.
إلى ذلك، كشف الناطق الإعلامي في صحة نجران صالح علي آل ذيبة، أن الشركة لم تلتزم بصرف رواتب العمالة حسب ما جاء في خطاب مدير مستشفى حبونا العام بتاريخ 17/4/1432ه، إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ شروط ومواصفات العقود المبرمة مع الشؤون الصحية، كما أن الشركة لم تلتزم بإحضار مقاولي الباطن حسب شروط ومواصفات العقد، مضيفا أن الشركة لم تدفع المستحقات الخاصة بتوريد المياه للمستشفى وبناء على ذلك تمت مخاطبة الجهة المختصة في الوزارة لإحالة مستحقات المؤسسة للجنة الخلافات العمالية في الإمارة لصرف مستحقات العمالة دون تأخير وحتى تتمكن الجهة المختصة لدينا من تنفيذ أعمال الصيانة على حساب المقاول نظرا لتعثره.