وزارتان .. وشهادات مزورة

سعيد بما أسمعه من تصريحات من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم حول شهادات الدكتوراه المزورة .. وسأكون أكثر سعادة لو أن هاتين الوزارتين اتخذتا إجراءات عملية وسريعة نحو محاسبة من قام بالتزوير أو رضي به أو استخدم هذا النوع من الشهادات لأي سبب كان.
وزارة التعليم العالي رفضت معادلة الشهادات التي لا تخضع للائحة التي وضعتها الوزارة، واعتبرتها شهادات غير معترف بها لدى كل الجهات الحكومية!!
أحمد للوزارة هذا الموقف، خاصة أنها حددت شروطا واضحة لكل الجامعات والكليات التي تنطبق عليها شروطها، وأعلنتها بكل وضوح، كما أنها اشترطت على كل طالب يرغب الدراسة خارج المملكة أن يراجع مكتب الملحق الثقافي قبل شروعه في الالتحاق بأي جامعة لكي يعرف موقف الوزارة من هذه الجامعة .. فإذا لم يفعل الطالب ما اشترطته الوزارة كان من حقها أن ترفض هذه الشهادة وليس من حق صاحبها أن يعترض على ذلك ..
ومع هذا فإني أقترح على الوزارة أن تعيد النظر في بعض الجامعات الجيدة والمعتبرة في بلادها، لاسيما أن جامعاتنا تستقدم أساتذة متخرجين من هذه الجامعات ليدرسوا أبناءنا في مختلف المراحل الدراسية وكذلك الدراسات العليا .. وهنا يسأل الكثيرون: لماذا ترفض الوزارة معادلة شهادات يحصل عليها سعوديون من جامعات معينة في الوقت الذي تقبل مثل هذه الشهادات من غير السعوديين؟! والأمثلة كثيرة، منها جامعة أسوان، ألمنيا، أسيوط، وجامعات أخرى كثيرة في مصر وأخرى في السودان وغيرها .. من المهم أن تضع الوزارة ضوابط مقبولة لا تثير أسئلة كثيرة في نفوس السعوديين.
الشيء الآخر فيما أرى أن على الوزارة أن تقوم به وهو إيجاد طريقة للتعامل مع من يحمل شهادات غير معترف بها وهو لا يعمل في الدولة .. وأمثال هؤلاء كثيرون، بل إن بعضهم يحمل تخصصا جامعيا في تخصص معين، ثم ماجستير في تخصص مغاير، ودكتوراه في تخصص ثالث لا علاقة له بالتخصصات السابقة، وكل مؤهل من جامعة غير معترف بها من وزارة التعليم العالي!! ماذا يمكن للوزارة أن تقوم به لكي لا ينتشر التزوير والتدليس بين شبابنا وشيبنا؟! هذه الظاهرة انتشرت وتنوعت ولابد من إيجاد آلية للتعامل معها وبحزم.
وزارة التربية والتعليم أعلنت أكثر من مرة أن من بين منسوبيها ومن كبارهم من يحمل شهادات دكتوراه غير معترف بها، وأيضا ألصقت صفة «الدكترة» بهم دون وجه حق، وقد حذرتهم الوزارة من هذا العمل ولكن تحذيرها فيما يبدو لم يجد نفعا؟!
وحسب «عكاظ» 12/5/1432ه، فإن سمو وزير التربية والتعليم عمد إدارة المتابعة بملاحقة حملة الألقاب العلمية غير المكتملة لشروط المعادلة المعتمدة من وزارة التعليم العالي ومطالبتهم بالتخلي عن اللقب .. ولكني لم أقرأ شيئا من العقاب الذي سيتعرض له من يرفض الاستجابة لهذه المطالب.
وشخصيا لست أدري لماذا يلجأ البعض من الموظفين أو غيرهم ممن يعمل في بعض المؤسسات الأهلية إلى إضفاء ألقاب علمية على أنفسهم دون وجه حق؟! ولماذا لا يعملون بجد على الحصول على هذه الألقاب بصورة علمية وبحسب الضوابط المعروفة؟!
إن اللقب وحده لا يرفع من مكانة الإنسان، كما أن عدم وجوده لا يجعل مكانته رديئة، فالإنسان بعلمه وعمله ومدى نفعه لمجتمعه، وكان الأنسب لهؤلاء أن يحققوا طموحاتهم بصورة جيدة وسيصلون إلى ما يريدون حتى وإن لم يحملوا لقبا علميا لا قيمة له، هم يعرفون قبل سواهم أنه مزور، كما أنهم يعرفون أن الآخرين يعرفون ذلك حتى وإن لم يقولوا لهم تلك الحقيقة. في تاريخنا الحديث علماء كبار لايدانيهم حملة الشهادات العليا لم يحصلوا على تعليم عال ولا جامعي أحيانا وإنما بنوا مكانتهم العلمية والاجتماعية بجهودهم الذاتية فاكتسبوا مكانة دنيوية رفيعة، ولعل مكانتهم عند الله أرفع، وأعتقد أن القراء يعرفون أعدادا من هؤلاء، بعضهم من بلادنا وآخرون من غيرها.
ليس من اللائق استخدام شهادات مزورة أو غير معترف بها، وليس من المستحسن السكوت على هذه الظاهرة لكي لا تنتشر مثل السرطان، وحسن ما قامت به الوزارتان ولعلهما تواصلان جهودهما حتى نهاية المطاف.
* أكاديمي وكاتب
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة