null

أوضح ل«عكاظ» مدير المركز الاقليمي للارصاد وحماية البيئة، الدكتور عبدالله الجازع، أن الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة في هذه الايام، يعود الى دخول المملكة في المرحلة الانتقالية من فصل الربيع 21 مارس 22 يونيو، وفي الغالب أن الجزء الأول من المرحلة الانتقالية يكون متقاربا مع ملامح فصل الشتاء، أما الجزء الثاني منه فإنه متقارب مع فصل الصيف، وفي الجزء الثاني يبدأ منخفض الهند الموسمي خاصة في نهاية الفترة بالظهور التدريجي، وما نشهده من ارتفاع في درجة الحرارة، يقابلة أيضا انخفاض في بعض الأحيان، وذلك مرده أن الأجواء تمر بها منخفضات في الجزء الشمالي من المملكة، يمتد تأثيرها على كافة الأجزاء، ومن عادة المنخفضات الحركية أنها بجبهتين، إحداهما باردة قادمة من الشمال، والأخرى حارة ورطبة قادمة من الجنوب، أما الرؤية الأفقية غير الجيدة في الكثير من الأحيان في هذه الفترة، فتكون إما نتيجة لوجود سحب ركامية رعدية، أو نتيجة لمرور الجبهات الهوائية، التي تصحب في كثير من الأحيان بنشاط في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار.
وأوضح أن المؤشرات المناخية لهذا العام، تبين أن درجة الحرارة في صيف هذا العام سوف تكون حول معدلاتها الطبيعية، ولفت إلى إمكانية حدوث تغيرات نتيجة لتغير الجبهات الهوائية، ما قد يؤدي الى تسجيل بعض المدن ارتفاعا طفيفا خاصة في بعض الأيام على القطاع الغربي من المملكة (الساحلي منها) وبعض الأجزاء الشمالية، والشرقية، من القطاع الأوسط للمملكة.
في ذات السياق، حذرت جهات طبية من تعرض الاطفال وكبار السن لأشعة الشمس مع اقتراب دخول فصل الصيف، وأشارت الى أن أكثر المشكلات التي يخشى منها الأطباء، هي إصابة الأطفال بضربات الشمس والتي من الممكن أن تسبب الوفاة (لا سمح الله).
وأكدت على أهمية الاكثار من السوائل، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، تفاديا للإجهاد الحراري، بالاضافة الى اهمية استخدام المظلات اليدوية للحماية من التعرض المباشر لحرارة أشعة الشمس، خصوصا من يعانون من أمراض السكر والضغط.
من جهتها، أكدت وزارة العمل على ضرورة التقيد بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا 3 عصرا، خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس بدءا من هذا العام 2011.
وأشارت مصادر «عكاظ» الى توجيه الوزارة أجهزتها لمتابعة التزام المنشآت الخاصة بتطبيق هذا القرار، حتى لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تتمثل في غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.