null

جدد رئيس المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي مطالبته بدراسة إسناد تثمين سعر المتر للعقارات المنزوعة في المدينة المنورة إلى شركات متخصصة في العقار يؤخذ برأيها، إضافة إلى خبراء وممثلين من الجهات الحكومية.
وقال ل«عكاظ» الدكتور الردادي الذي رأس البارحة المجلس لإحصاء المشاريع الحكومية المتعثرة بسبب تأخر نزع العقارات: إن «المجلس دعا أمانة المدينة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة لإنهاء تأخر نزع ملكية العقارات وما يصاحبها من دعاوى في المحاكم يقيمها ملاك للمطالبة بإعادة تثمين عقاراتهم التي تعترض مشروعات حكومية، أو إعادة تأهيل وتنظيم المناطق العشوائية، ورأى أن من أبرز أسباب تعثر نزع الملكيات مرتبط بدعاوى تظلم أمام القضاء لعدم قناعة الملاك بالتثمين».
وأضاف رئيس المجلس، أن المجلس سيوجه استفسارا لأمانة المدينة عن الإجراءات المتخذة لحل المشكلات المرتبطة بتأخر إزالة العقارات التي تعطل تنفيذ مشاريع حكومية خدمية في المدينة المنورة، استكمالا لما تم مناقشته في الجلسة السابقة للمجلس.
وانتقد الردادي تكليف شركات مقاولات محدودة الإمكانات بتنفيذ مشاريع حكومية خدمية، مبينا أن ذلك من أبرز مسببات تعطل المشاريع الخدمية وتأخر اكتمال تنفيذها، جازما أن «إعطاء مقاولين مشاريع فوق طاقتهم عطل مشروعات حكومية»، وقال «لا بد من إيجاد قائمة سوداء تضم الشركات والمؤسسات التي لا تفي بالتزاماتها تجاه الدولة تؤخر تنفيذ المشاريع الخدمية التي تتسلمها دون مبررات مقنعة».
ونفى أن تكون قرارات المجلس وقتية، ذاكرا أن المجلس يشكل لكل مقترح أو دراسة لجنة مستقلة تتولى متابعته مع جهة الاختصاص ورفع تقارير دورية بما تم اتخاذه؛ سواء على الصعيد الميداني أو بشأن المخاطبات التي تتم مع مختلف الجهات، مفيدا أنه أحصيت أبرز 52 قرارا أصدرها المجلس على مدى أكثر من 100 جلسة، ويضم كل قرار سلسلة من الإجراءات التنظيمية تهدف في مجملها إلى معالجة السلبيات وتطوير الأداء.
من جهة أخرى، يترقب ملاك عقارات منزوعة في حي السحمان -شمالي الحرم النبوي- مصادقة محكمة التمييز في الرياض على أحكام أصدرتها نظيرتها الإدارية في المدينة المنورة والمتضمنة إعادة تثمين عقارات الملاك بعد أن قدموا دعوى تظلم ضد لجنة تقدير نزع الملكيات في أمانة المدينة، إذ رأوا أن سعر المتر الذي حددته اللجنة متوسط ألفي ريال للمتر لا يوازي قيمة أملاكهم في سوق العقار.
وأفاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور طلحة غوث -وكيل عدد من الملاك- أن إلغاء التقديرات السابقة التي وضعتها لجنة نزع الملكيات لمساكن مواطنين في حي السحمان، يتماشى مع نظام نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية الذي تحكم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة ابتداء بالمادة 18 من النظام تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.