مصانع الأعلاف تبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة

تبدأ مصانع الأعلاف الوطنية اليوم تطبيق الزيادة الجديدة على منتجاتها، فقد اخطرت جميع مزارع الدواجن بقرارها الجديد مطلع الاسبوع الماضي، حيث عمدت لزيادة السعر بمقدار 120 ريالا للطن الواحد. ووفقا للتسعيرة الجديدة، فإن صنف البادي سيكون 1495 ريالا مقابل 1375 ريالا (هذا الصنف يعطى للدواجن من اليوم الأول حتى 20 يوما)، فيما يباع الناهي بسعر 1457 ريالا، مقابل 1337 ريالا (هذا الصنف يعطى للدواجن من يوم 20 35 يوما).
وقال مسؤول في أحد مصانع الأعلاف الوطنية إن أسعار المنتجات مرتبطة باستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استمرار صعود أسعار المواد الخام سيدفع المصانع لاتخاذ خطوة مماثلة، متوقعا إقدام المصانع على زيادة الأسعار مجددا في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار 150 ريالا للطن في حال مواصلة أسعار المواد الخام للارتفاع، بحيث تضاف للزيادة الجديدة المزمع تطبيقها في مطلع مايو المقبل.
واعتبر شرف الشرفاء مسؤول المبيعات في أحد المصانع الوطنية أن الزيادة الجديدة تغطي التكاليف الانتاجية المرتفعة، بيد أنها لن تكون قادرة على تغطية التكاليف في حال ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، مضيفا أن عدد مصانع الأعلاف الوطنية والبالغ عددها سبعة مصانع تنتج حاليا ما بين 4 5 ملايين طن سنويا، فيما سترتفع الطاقة الانتاجية في العام المقبل لتصل إلى 7 ملايين طن سنويا مع دخول أربعة مصانع تحت الإنشاء حاليا دورة الانتاج.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الذرة والشعير في الأسواق العالمية ناجم مع عدة مسببات منها موجة الحرائق التي اجتاحت في السابق استراليا وروسيا، ما أوجد شحا كبيرا في المعروض في الأسواق العالمية في مادتي الذرة والشعيرة، بالإضافة لذلك فإن الصين بدأت تتجه لإنتاج وقود الطاقة من الذرة مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، موضحا أن إنتاج الوقود من الذرة أقل تكلفة من إنتاجه من البترول في ظل الأسعار الحالية، وبالتالي فقد انعكس على إجمالي المعروض في الاسواق العالمية، فضلا عن ذلك فإن الاضطرابات والحرب الدائرة حاليا في ليبيا ساهمت بدورها في رفع قيمة الذرة والشعير، حيث عمدت شركات التأمين لرفع قيمة بوليصة التأمين على البواخر بمقدار 100 في المائة منذ بدء الحرب في ليبيا، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة بوليصة التأمين انعكس بصورة مباشرة على قيمة الأجور، ما انعكس على الأسعار في الأسواق العالمية.
وذكر أن ارتفاع أسعار الذرة ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الاعلاف، خصوصا أن هذه المادة تمثل 60 في المائة من المواد الداخلة في الانتاج، معتبرا أن انخفاض قيمة الأعلاف في الأسواق المحلية مرتبط بقيمة الدعم الذي تقدمة الدولة للمصانع فيما يتعلق بالمواد الأولية مثل الذرة والصويا والشعير وغيرها، مشيرا إلى أن سياسة الدولة الحالية تتركز على الاعتماد على الأعلاف في تغذية المواشي والأغنام عوضا من الشعير، لا سيما مع ارتفاع سعر هذه المادة في الأسواق العالمية، مضيفا أن المملكة تعتبر الأولى عالميا في استيراد الشعير، حيث يقدر حجم الاستيراد بنحو 7 ملايين طن سنويا، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من الإنتاج العالمي.