إيقاف وإنذار وإلغاء تراخيص 24 مأذونا مخالفا في 4 أشهر

أوقعت وزارة العدل خلال الأشهر الأربعة الماضية عقوبات متنوعة على 24 مأذون عقود أنكحة في أرجاء المملكة؛ وذلك نتيجة لمخالفتهم الصريحة لأنظمة المأذونين المعمول بها في المملكة.
وأوضحت ل «عكاظ» الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في الوزارة أن العقوبات شملت إلغاء خمس رخص، إيقاف ست رخص، وتوجيه الإنذار ل13 مأذون أنكحة.
وأرجعت سبب إيقاع العقوبات بحق المخالفين إلى عدم التزام المأذونين بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وتنوعت المخالفات التي تجاوزت العشر ما بين إجراء عقود أنكحة قبل استخراج الفحص الطبي، إجراء عقد النكاح دون فحص طبي، عدم تدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي، الشطب والتعديل دون التوقيع والختم، العقد خارج الولاية المكانية، عدم تدوين كافة البيانات لعقد النكاح في دفتر الضبط، عدم توضيح صلة قرابة الولي بالزوجة، إلغاء عقد النكاح دون إيضاح السبب، ومخالفات أخرى.
وأكدت الإدارة أن من أبرز مهماتها التحقق من المخالفات التي يقع فيها المأذونون ورفعها للجنة النظر في مخالفات المأذونين ومن ثم إصدار العقوبة المستحقة.
وبحسب تقرير رسمي صادر عن الوزارة، يبلغ عدد المأذونين المسجلين رسميا 4419 مأذونا، كما تجري الوزارة في الوقت الحالي تعديلات على اللائحة المنظمة لعمل المأذونين.
كما سيكون هناك تنسيق بين وزارتي العدل والصحة للتعاون فيما يتعلق بشهادات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتطلق الوزارة لاحقا ملتقيات تثقيفية للمأذونين، وستعمل على تصغير حجم وثيقة عقد النكاح، إضافة إلى دمج نماذج طلبات المأذونين في نموذج واحد، وتطوير آلية ضبط عقد النكاح.