null

تكوين هيئة عليا لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية مرجعها المباشر الملك هو اقتراح يدور في المجتمع وأوساط القرار، البعض يحبذه ويشجع عليه لأن تعثر مشاريع الوزارات صار ظاهرة خطيرة يعطل تحقيق متطلبات الشعب والتنمية العامة، وبعض آخر لا يحبذه ويراه مجرد تشكيل روتيني بيروقراطي لا يساعد على أي إنجاز بل يعطي منافذ للفساد والاسترباح، وأنا شخصيا مع هذا الرأي إذ كلما زادت هيئات الإشراف زاد التعطيل وكثرة الموظفين وانفتاح ثغرات للفساد، المطلوب الحقيقي هو التنفيذ الدقيق الواضح للمشاريع دون أي عقبات روتينية أو تسويفات أو تبريرات، وهذا لا يتم إلا بتقوية وتدعيم الإدارات الفنية التي تعد مواصفات المشروع متكاملا دون أي نقص أو إضافات لاحقة، ثم إكمال الشروط المالية ووضع جداول تنفيذ واضحة، يجب أن لا يخرج المشروع إلا مستكملا كل متطلباته الفنية والمالية مع وجود جهة إشراف قديرة، ومن أهم الخطوات مقاول تنفيذ قدير، وليتنا نلجأ إلى الشركات العالمية المتخصصة، لقد ثبت أنه ليس عندنا شركات سعودية للمقاولات والذي عندنا مستثمرون أما جهاز التنفيذ فكلهم متعاقدون أجانب ضعيفو القدرات، والشواهد واضحة جلية أمامنا، كما يجب وضع قواعد للاستعانة بعقود من الباطن للأعمال المكملة كالحفريات. وعليه فإن المطلوب هيئة عليا للمتابعة أو للعمل مع ديوان المراقبة لمتابعة المشاريع بجدية، الإمارات هي الجهة الأولى التي يجب تكليفها بمراقبة جدول التنفيذ وتزويدها بجهاز فني قوي وكفؤ للمتابعة، والإمارة أقدر على الحزم وعلى الرفع للوزارة المعنية وللمقام السامي عند أي تعثر، الإمارة هي العين المتواجدة بالضرورة في المكان، وعلينا مساعدتها بما يجعل عينها حادة وحازمة وعندئذ سيقل التعثر والمتعثرون.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة