null

أنصف ديوان المظالم في المدينة المنورة المحامي سالم بن عطية وحكمت له بتعويض قدره مائة ألف ريال بعد أن أصدرت حكمها في قضيه امتدت لعام كامل تدفعه شرطة المدينة.
وكانت شرطة المدينة المنورة قبضت على المحامي قبل عام بتهمة الاختلاس والتزوير والتي قدمها خصومه لشرطة المدينة وعلى إثرها أوقف ليوم كامل وخرج بكفالة، الأمر الذي حدا به لرفع دعوى على شرطة المدينة في المظالم متهما إياها بسجنه تعسفيا والقبض عليه بطريقة شهرت به في الإعلام والإنترنت وطالب بتعويض قدره أربعمائة وأربعون ألف ريال جراء إساءة سمعته.
وتتمثل تهمة المحامي سالم بن عطية وهو عضو لجنة المحاماة في المدينة المنورة، بالاستيلاء على أموال رجل أعمال منحه توكيلا لاستلام إيجار قيمة أرض تقع على الدائري الثاني في المدينة، حيث تبلغ قيمة الإيجار 2.2 مليون ريال استولى عليها طوال ثلاثة أعوام، إضافة إلى استيلائه على مبلغ آخر لنفس الشخصية كانت مخصصة كدية لأسرة موظف حكومي قضى نحبه على يد مجموعة من الشباب قبل عام من الآن.
وقال المحامي خالد بن عبيد العمري وكيل المتضررين إن زميله المحامي سالم بن عطية تسلم قيمة إيجار الأرض من رجل أعمال المستأجر لنقلها إلى المالك، بيد أنه ظهر المبلغ لصالح نفسه وفتح حسابا بنكيا في البنك المخصص لصرف الشيك.
وبين المحامي العمري أن زميله المحامي اختلس مبلغ 2 مليون ريال قدمها موكله رجل الأعمال كدية إلى أسرة الدكتور أنس شيخ رئيس قسم التحاليل الطبية والمختبر في مستشفى الصحة النفسية الذي قضى نحبه بعد أن اعتدى شبان عليه، حيث كان من بين الشخصيات التي تدخلت للإفساح عنهم مقابل دفع المبلغ.
من جهته عبر المحامي سالم بن عطية عن سعادته بالحكم قائلا إن جميع ماذ كر لم تتضح صحته وأن جميع الاتهامات اتضح بطلانها والدليل حكم المظالم الذي أنصفني مما اتهمت.