في الوقت الذي تتابع فيه الأخبار عن ارتفاع عدد العاطلين والعاطلات في مجال الأعمال، قمت خلال الأيام الماضية برصد مجموعة من الأخبار التي نشرتها أكثر من صحيفة عن وجود وظائف شاغرة وفي أكثر من مجال. ففي عدد يوم السبت 21/4/1432ه نشرت «عكاظ»: «أن وزارة الخدمة المدنية قالت إن 56985 وظيفة لا تزال شاغرة في المجالات الصحية والهندسية في كافة مناطق المملكة للنساء والرجال، وقد دعت الوزارة كما يقول الخبر الخريجات والخريجين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المناسبة للوظائف المعلنة للتقدم لأي فرع من فروعها أو مكاتبها لاستكمال إجراءات توجيههم، ومباشرة مهام وظائفهم فورا للوظائف المعلنة». كما جاء فيما نشرته «الشرق الأوسط» بعدد يوم الإثنين 16/4/1432ه: «إن تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي عرض في مجلس الشورى بتاريخ 15/4/1432ه كشف عن وجود 156 ألف وظيفة شاغرة في الدولة». ثم يضيف الخبر بعد ذلك معلومة لها أهميتها بما نصه: «ويوجد لدى وزارة الخدمة المدنية (941) ألف وظيفة يشغل السعوديون (866) ألفا منها تتوزع بين (580) ألف وظيفة للرجال، و(282) ألف وظيفة للنساء». هذا ما طالعتني به بعض الصحف عن الوظائف المتوفرة لدى الدولة.أما القطاع الخاص فقد جاء في الخبر الذي نشرته «عكاظ» يوم السبت 21/4/1432ه ما نصه: «كشف تقرير رسمي عن طلب الدولة من القطاع الخاص بضرورة زيادة العمالة الوطنية بمعدل سنوي 5.3 في المائة على أن تبلغ تلك النسبة ما يوازي من 26.5 في المائة كحد أدنى من نسبة العاطلين سواء من النساء أو الرجال الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إلى جانب زيادة إجمالي العمالة في القطا ع الخاص بنسبة 2.5 في المائة كل سنة. وقد تضمن التقرير ستة أهداف وضعتها الدولة للقطاع الخاص من بينها توسيع مشاركة المرأة السعودية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية». هذا في الوقت الذي أكد ل «عكاظ» اقتصاديون أن القطاع الخاص كما جاء في عدد يوم الأحد 15/4/1432ه يستطيع توفير 250 ألف وظيفة خلال ستة أشهر فقط لو التزم الجدية والتفاعل مع الأمر الملكي الكريم بدعم السعودة فيه. وأوضح الاقتصاديون أنه يمكن توظيف هذه الأعداد في قطاع التجزئة برواتب تتراوح بين 2500 إلى 3000 ريال إلى جانب الوظائف الإدارية التي يعمل فيها آلاف الوافدين في القطاع الخاص. وهكذا يتبين من خلاصة بعض ما نشر خلال أسبوعين عن الوظائف الشاغرة بأنه لو تم إشغالها بالعاطلين من السعوديين لانتهت مشكلة العطالة التي تشغل مساحة كبيرة من اهتمام الناس ، حيث إن المعلوم كما يتردد بين حين وآخر أن هناك حوالى النصف مليون عاطل لا يجدون من يقبل بتعيينهم .. فلماذا؟ الجواب معلوم لدى الجميع وهو أن القطاع الخاص وبالذات أصحاب المؤسسات التجارية، وقطاع تجار الجملة والتجزئة لما يزالوا على العهد بهم لا يريدون عن المستقدم بديلا لكونه يقبل بالراتب الذي هو في حدود ألفين أو ثلاثة على أكبر تقدير، كما وأنه وأعني العامل المستقدم على استعداد لأن يقوم بأي عمل بخلاف ابن البلد الذي يفترض أن يمنح الراتب الذي يتناسب وغلاء المعيشة، مع الحفاظ على كرامته وتقدير أدائه ليظل وفيا لعمله. أما أننا نطلب من السعودي أن يشغل الوظائف التي يقوم بها المستقدمون ونعلن عن وجود مائتين وخمسين ألف وظيفة برواتب لا تزيد على ألفين وخمسمائة أو ثلاثة آلاف ريال فإن ذلك غير عملي، ولا هو منصف.إن الشاب السعودي يريد أن يعمل ويريد أن يعيش بكرامة .. ولكن يستحيل أن لا يعطى غير راتب عامل، أو موظف مستقدم لا يجد عملا في وطنه، وهذا ما يوجب على وزارة العمل معالجته فهل إلى ذلك من سبيل؟ فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
