مشروع نظام قضائي لإسقاط شرط إحضار مزكي الشهود وترك التقدير للقضاة

تحركت جهات قضائية في وزارة العدل لسن تشريع جديد يمكن القضاة من إسقاط شرط إحضار ما يعرف في المحاكم ب «مزكي الشهود» وترك الأمر لتقدير القاضي في القضايا التي يشك في عدالة ونزاهة الشهود. وأفصحت إحصائيات رسمية أن المحاكم الشرعية في المملكة يتردد عليها سنويا أكثر من 120 ألف «مزكي شاهد» في القضايا الإنهائية مثل قضايا حصر الإعالة، حقوق الورثة، الولاية، إثبات الحياة، صكوك التملك المؤقتة للعقارات المنزوعة. وأكدت المصادر أن محكمة جدة العامة وحدها أمها نحو 17 ألف مزكي شاهد العام الماضي، كما راجع المحكمة الجزئية في جدة مثل هذا العدد، وهو ما يعكس ازدحام المحاكمة بمزكي الشهود في قضايا يمكن للقاضي البت فيها دون الحاجة إليهم.
وقالت المصادر إن إلزام الخصوم بإحضار شاهدين اثنين، ومن ثم مزكيين آخرين يمثل إرهاقا لهم ويفضي إلى زحام المحاكم. وتقضي الإجراءات المعمول بها في المحاكم الآن أن الخصم إذا طعن في الشاهد فإنه يتعين عليه البينة، كما أن للقاضي حق مناقشة الشاهد للتأكد من سلامة شهادته.
ويهدف الإجراء إلى إعفاء المتقاضين من إحضار مزكيين لاسيما أن قضاة رصدوا خصوما يستعينون بمراجعين أو موظفين في المحاكم لتزكية الشهود.
وخلصت المصادر إلى القول إن جهات قضائية تسعى لإسقاط الشرط في الدعاوى المنظورة على أن يترك إحضار المزكيين لتقدير ناظر القضية.
وكانت المحاكم استعانت في نظر القضايا إلى مزكي الشهود في وقت سابق لتلافي حالات تزوير ونصب واحتيال في تقديم معلومات ووثائق قديمة غير صحيحة.