null

ليس هناك مجتمع فاضل على وجه الأرض وليست هناك مدينة فاضلة، كذلك حتى وإن ادعى «أفلاطون» إمكانية وجودها!!
في زمن الرسول الكريم كانت هناك جرائم أخلاقية وإدارية لكنها كانت نادرة الحدوث، ثم بدأت في الازدياد في العصور التالية تبعا لقرب أو بعد البعض عن الالتزام بتعاليم الإسلام.
وفي مجتمعنا انحرافات متنوعة، وفيه أيضا جرائم كثيرة، وقد تتنوع أسباب حدوثها ولكن المهم أن يسعى المجتمع بكافة أطيافه على إطفاء جذوتها بغية الوصول إلى مجتمع شبه فاضل يأمن فيه الجميع على كل تفاصيل حياتهم.
انحرافات مجتمعنا وجرائمه تلاحقها الصحف أحيانا والمؤسسات، ذات العلاقة أحيانا أخرى وسأكتفي هنا بإيراد بعض ما تقوله تلك الجهات بعيدا عما أسمعه من مصادر أخرى .. هيئة التحقيق والادعاء العام تقول: إن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق التي سجلتها خلال العام الماضي بلغت 28540 قضية!! منها: قضايا زنا ولواط وخطف وخلوة غير شرعية وتحرش .. بالإضافة إلى بعض قضايا السحر والعقوق والتبرج والسفور.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدر كل عام تقريرا عما قامت به من أعمال ويشمل هذا التقرير إحصائية عن الأعمال التي أنجزتها الهيئة، لكن الهيئة ولأسباب مجهولة تحرص على سرية هذا التقرير فلا تنشره لعامة الناس بل ولا في موقعها، ولا يطلع عليه إلا الخاصة، ولعلها تفرج عنه مستقبلا ليطلع عامة الناس على أعمالها!! في التقرير الذي أصدرته الهيئة عام 1425ه وناقشه مجلس الشورى ذكرت الهيئة أنها تعاملت مع 390117 حالة، وهو رقم كبير جدا، وأتوقع أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في الأعوام التي تلت ذلك العام.
أما وزارة التربية والتعليم فقد أصدرت لائحة الانضباط ووزعتها على المدارس، وهذه اللائحة تهدف إلى فرض إجراءات عقابية شديدة ضد كل طالب يقوم بممارسة ظواهر سلبية تتنافى مع عادات المجتمع وتقاليده وسبب إصدار تلك اللائحة ما لاحظته الوزارة على بعض الطالبات اللاتي كن يقلدن بعض الفنانات الغربيات فيرسمن على وجوههن رسومات غريبة، وكذلك قصات شعورهن، مع إطالة الأظافر وأشياء أخرى جعلت لها اللائحة بعض العقوبات لعلها تكون عامل ردع لمثل تلك التصرفات المنافية للآداب.
كثيرة هي الأشياء المنافية للآداب، ومزعجة أكثر تعرض المنازل والمحلات التجارية للسرقات، ولأن هذه القضايا تؤثر سلبا على مجتمعنا، شبابه وشيبه، نسائه ورجاله، فإن مصلحة الوطن أن تكون هناك خطط عملية ممكنة التطبيق تعمل على التقليل من تلك الممارسات الخاطئة بكل صورها وأشكالها.
العقوبات الشرعية أساسية في هذا المجال، لكنها ليست كل شيء، والمصلحة تقضي أن تكون هناك إجراءات احترازية تمنع الجريمة لكي لا يتعرض صاحبها للعقوبة الشرعية أو الإدارية.
قطاع الشباب هم غالبية من يقع في تلك الأخطاء، ونوعية الأخطاء محدودة بحسب الإحصاءات التي سبق أن أشرت إليها ولكنها بحاجة إلى عمل دؤوب ومتفق مع عقلية المستهدفين من هذا العمل.
جهة واحدة لا تكفي لتغطية ذلك العمل، ولذلك لابد من توحيد جهود كل المؤسسات ذات العلاقة، ومنها وزارة الداخلية، والإعلام، والتعليم، وهيئة الأمر بالمعروف، والتعليم العالي.
هذه الجهات ستكون بحاجة إلى وقفة جادة من كل الأسر، فالأسرة هي المسؤولة مباشرة عن متابعة أبنائها، كما أن المساجد ستكون رافدا قويا للمشروع الإصلاحي الذي يمس مجتمعنا كله.
ليس من المعقول أن تكون بلادنا مرتعا لمروجي المخدرات وبكميات هائلة، وليس من المعقول أن نقبل أن يصبح أبناؤنا إمعات لا قيمة لهم؛ لأنهم صناع مستقبلنا وحضارتنا.
الأوامر الملكية الأخيرة ستسهم في حل جزء من المشكلة، فالبطالة خطيرة وهي مصدر لكثير من الشرور، والأوامر ستحل هذه القضية إلى حد كبير، كما أن إعطاء الذي لم يجد عملا مبلغا من المال خطوة أخرى متقدمة في هذا الطريق، هذا بالإضافة إلى بقية الأوامر الأخرى.شبابنا أمانة في أعناقنا، ومن مصلحتنا جميعا أن لا نفرط في هذه الأمانة!!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة