أبرم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) أمس، عقد تنفيذ مشروع «تهيئة وتدريب المعلم الجديد» مع شركة تطوير التعليم القابضة، وذلك في مقر المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام الجاري في الرياض. ويهدف العقد الذي أبرمه مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور عبد اللطيف بن محمد بن غيث، إلى تدريب 15 ألف معلمة ومعلم ممن يتوقع التحاقهم بوزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي 1432/1433ه. ويعتبر مشروع المعلم الجديد من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم، من خلال استكمال الجوانب التطبيقية والنظرية التي تتوافق مع رؤية الوزارة وتوجهاتها، لتحقيق متطلبات العمل في البرامج والمشاريع التطويرية في الوزارة. وتشمل أهداف المشروع بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلم الجديد، وبناء الاتجاهات الإيجابية، وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وإكساب المعلم المهارات التربوية، والتعريف ببيئة التعليم وأنظمته المختلفة، وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب. وينفذ البرنامج من خلال دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوما برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني للمعلمين الجدد على مدار العام الدراسي. وأوضح مدير عام مشروع تطوير الدكتور علي بن صديق الحكمي أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، مشيرا إلى من أهم أهداف المشروع تأهيل المعلمات والمعلمين، وتهيئتهم لأداء مهماتهم التربوية والتعليمية، ضمن نظام متكامل يسعى إلى بناء معايير وقياس مستوى الجودة، وتطوير مختلف عناصر العملية التعليمية، التي تشمل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها، وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المناهج، لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى الطالبات والطلاب الدراسي وتعزيز قدراتهم الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية مواهبهم. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور عبد اللطيف بن محمد بن غيث لدى توقيع عقد مشروع المعلم الجديد، أن الشركة ستوفر كافة الإمكانات وأفضل الممارسات والخبرات العالمية لتنفيذ المشروع، وفق أعلى مستويات الجودة وبما يحقق أهدافه. يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة شركة مملوكة بالكامل للدولة، وأنيط بها من خلال المرسوم الملكي الكريم القاضي بإنشائها تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والمساندة. وتعمل الشركة على تنفيذ خطط طموحة لتحقيق رؤيتها في أن تكون شركة ذات كفاءة عالية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وعلى توفير خدمات تعليمية ومساندة متميزة في السوق السعودية وخارجها، ومحفزة لبناء قطاع خدمات تعليمي سعودي منافس. وتبلغ كلفة المشروع بحسب مصادر «عكاظ» 40 مليوناً وتستهدف تدريب 20 ألف معلمة ومعلم.
