null

واصلت شركات القطاع الخاص في المملكة التفاعل مع الأمر الملكي القاضي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، وقررت صرف راتب شهرين أيضا لموظفيها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة عسير عبد الله صالح كامل أنه، واستشعارا منها للدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تقرر صرف راتب شهرين لموظفي الشركة، مؤكدا أن هذا الإجراء ما هو إلا الحد الأدنى من تفاعل شركة عسير مع حزمة الأوامر الملكية الهادفة إلى توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء وتعزيز الرفاهية والنماء.
من جانبه، قال ل«عكاظ» عبد الحميد بن محمد اليوسف مساعد المدير العام للموارد البشرية في مجموعة بن لادن السعودية إن المجموعة قررت صرف راتب شهرين للسعوديين من منسوبيها، والذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف موظف، وأوضح أن الأوامر الملكية جاءت بخير كثير على الجميع، وقد شملت الأمن والأمان ومواجهة الغلاء ومحاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والصحي والسكني، وكذلك حفظ الحقوق للعلماء والمفكرين والمثقفين، وكل هذه الأوامر لامست الحاجة والهموم لدى المواطنين. وأكد أن مجموعة بن لادن السعودية لا توفر جهدا في دعم الشباب السعودي بالتدريب والتأهيل ورفع الكفاءات وضخ القدرات السعودية في مختلف التخصصات. كما قررت شركة سعودي أوجيه المحدودة صرف مرتب شهرين لموظفيها الذين يقرب عددهم من خمسة آلاف موظف، ابتهاجا بأوامر خادم الحرمين الشريفين. كما قررت أن لا تقل رواتب السعوديين عن ثلاثة آلاف ريال شهريا كحد أدنى. وقال نائب المدير العام أيمن الحريري إن صرف مرتب شهرين وتحديد حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين يتماشى مع أوامر خادم الحرمين الشريفين الخاصة بموظفي القطاع العام، الأمر الذي جعلنا نشاطره مشاعره تجاه أبناء الوطن، ونصدر أمرنا هذا لمشاركة إخوانهم من موظفي القطاع العام الفرحة بهذه المناسبة.
وتمشيا مع الأوامر الملكية، وانطلاقا من مسؤولية شركة مرافق الاجتماعية، أعلن صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة أن المجلس قرر صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الشركة.
واستجابة للأمر الملكي أيضا أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بصرف راتب شهرين مكافأة لمنسوبي المؤسسة.
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الاسمنت في مجلس الغرف السعودية الدكتور زامل بن عبد الرحمن المقرن أن شركات الاسمنت في المملكة التي جرى التنسيق معها قررت صرف راتب شهرين للعاملين فيها، لمواكبة الأوامر الملكية التي تعد دفعة تاريخية لحركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح أن الأوامر الملكية الكريمة اتسمت بالشمولية، وجاءت ملبية لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، ليساهموا في تنمية وطنهم ومجتمعهم، مؤكدا أن بناء نصف مليون وحدة سكنية، وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية يشكل حلا جوهريا لقضية الإسكان، وسيكون لذلك تأثير مباشر وإيجابي على حياة المواطنين ورفاهيتهم، مشيرا إلى أن هذه الأوامر التاريخية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية في المملكة.