45 مليون مصري يقترعون على تعديل الدستور

تدفق الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في مصر للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيكون أول اختبار للديموقراطية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي ظاهرة لم تشهدها مصر منذ قرابة 60 عاما وخصوصا في عهد مبارك الذي تميز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، تشكلت منذ الصباح الباكر طوابير من الناخبين والناخبات أمام مكاتب الاقتراع. ودعي قرابة 45 مليون ناخب للتصويت ب «نعم» أو «لا» على تعديلات دستورية في هذا الاستفتاء الذي أنتج الجدل حوله استقطابا حادا بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب مبارك (الحزب الوطني) اللذين يدعمان التعديلات، وبين القوى السياسية الأخرى وخصوصا «ائتلاف شباب الثورة» الذي فجر في ال 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي انتفاضة انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق في 11 فبراير ( شباط). كما دعا المرشحان الأبرزان للرئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي إلى التصويت ب «لا». وأشاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أحد أبرز المرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة.
وقال لدى وصوله للإدلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة في منطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) «إنني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع».
وأضاف موسى الذي دعا إلى التصويت ب «لا» على هذه التعديلات، «لا يهم أن تقول الناس نعم أو لا، المهم هو أن يشارك الناخبون فنحن بحاجة إلى مصر جديدة».
وقال القاضي محمد عادل المسؤول عن إدارة مركز الاقتراع في هذه المدرسة إنه لم ير إقبالا كهذا من الناخبين.
وأضاف أن «الناس يشعرون أن عملية الاقتراع نظيفة لذلك يأتون بأعداد كبيرة. إنها أكبر نسبة مشاركة رأيتها».ويتعين على المصريين الموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور أو رفضها استجابة للداعين إلى صياغة دستور جديد وإن أدى ذلك إلى تمديد المرحلة الانتقالية.
وينتشر أكثر من 30 ألف عسكري إضافة إلى عناصر الشرطة لضمان الأمن في محيط مراكز الاقتراع.
وتتعلق أبرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من أربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات. وخففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا أي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه.
وتنص التعديلات على إعادة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك.
غير أن التعديل يمنع من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية (أو أجنبي إذا كانت مرشحة).