هيئة الرقابة تحقق مع أمانة جدة في إزالة ال 400 نخلة

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق في جدة ملف التحقيق في قضية إزالة مزرعة ال 300 ألف متر مربع شمالي جدة والمملوكة بصك شرعي لورثة متوفى سعودي بعد أن أزالت بلدية بريمان المزرعة رغم توجيه محافظة جدة بالتريث حتى انتهاء النظر في القضية من قبل المحكمة العامة، ونشرت «عكاظ» تفاصيل القضية آنذاك.
وطالبت الهيئة في خطاب دفعت به إلى أمين جدة الإفادة بنظامية الإجراء المتخذ وتزويدهم بكافة الأوراق والمستندات اللازمة تمهيدا لبدء التحقيق في القضية.
وكانت آليات ومعدات بلدية بريمان قد داهمت قبل أربعة أشهر، مزرعة ورثة في محافظة جدة واقتلعت خلالها 400 نخلة، وهدمت البئر، بحجة تسليم الأرض لرجل أعمال قدم صكا تعويضيا منقولا من جنوبي المحافظة منذ عدة سنوات على مساحة مليون متر، إذ لا تزال القضية تنظرها المحكمة العامة.
وجاء ذلك رغم صدور توجيه من محافظة جدة، العام الحالي بضرورة التريث في إزالة الأرض حتى صدور حكم قضائي يحدد ملكيتها، إلا أن البلدية قررت دهم المزرعة البالغة مساحتها ما يقارب ال 300 ألف متر مربع وأثارت غضب شرطة التعديات عندما طلب رئيس بلدية بريمان مساعدة الشرطة بطريقة غير نظامية وعبر وسيط (لجنة التعديات) مما أوقعه في مخالفة إدارية واضحة، وتجاهله لأمر محافظة جدة والمحكمة العامة بالتريث حتى الانتهاء من القضية.
وانتقد حينها مدير مركز شرطة البلدية عضو لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة، الإجراءات التي اتخذتها بلدية بريمان وأدت لإزالة 400 نخلة وهدم مبان وطمر بئر في أرض شرقي جدة، يتنازع عليها طرفان لم يحصل أي منهما على حكم شرعي نهائي يثبت الملكية.
وأكد مدير مركز شرطة البلدية في خطاب رفعه لرئيس لجنة مراقبة الأراضي، أنه تبين للشرطة أثناء مشاركة منسوبيها في عملية الإزالة، أن الموقع محل النزاع، سبق وأن صدر بصدده من محافظة جدة توجيه يقضي بالتريث في الإزالة، حتى الانتهاء من الدعوى المنظورة في المحكمة. وقال مدير مركز شرطة البلدية: كان من المفترض على رئيس بلدية بريمان مخاطبة مركز شرطة البلدية مباشرة أسوة ببقية البلديات الفرعية الأخرى، وتوضيح تفاصيل المهمة وحجمها ومكانها، لكي يتم التعامل معها بالطرق النظامية، وأضاف، «كان بإمكان البلدية مخاطبتنا عبر الفاكس إذا كانت مصلحة العمل تقتضي التحفظ على سرية الإزالة».
واعتبر أن تحقيق الأهداف المنشودة يأتي بالتواصل المستمر بين الشرطة والبلدية في سبيل المصلحة العامة، وليس كما هو الحال «تحايل رئيس بلدية بريمان عند طلبه القوة عن طريق لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات».