null

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ، عن أن قيمة المراهنات الرياضية غير المشروعة 140 مليار دولار، ما يعادل مرة ونصف موازنة الصين العسكرية، واستقى روغ معلوماته من الأمين العام للأنتربول رونالد نوبل، وحض على العمل السريع و «الفوري»، معلنا أن كتابا خاصا منتظرا صدوره في 16 مارس الحالي، ليكون بمثابة «دستور» يحدد أطر المعالجة والخطوات العملية استنادا إلى مواد قانونية واضحة، جاء ذلك في اختتام أعمال مؤتمر عقد في مقر اللجنة في لوزان، وأسفر عن تشكيل لجنة متابعة عهد إليها وضع أسس لمحاربة «الآفة الجديدة المتفاقمة».
وكان مؤتمر لوزان الأول من نوعه على هذا الصعيد، وجمع معنيين من وزراء للداخلية والأمن والرياضة وأعضاء أولمبيين ورؤساء اتحادات دولية وقانونيين، فضلا عن ممثلي الشرطة الدولية لمكافحة الجريمة «أنتربول» ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المنشطات والمكتب البلجيكي لمكافحة تبييض الأموال والاتحاد الدولي لليانصيب المنضوية تحت لوائه 140 منظمة ومديرية للمراهنات وألعاب الميسر في 70 بلدا.
واتضح أن الإحاطة والمكافحة تحتاج إلى نصوص يستند إليها، فكانت تعديلات في الشرعة الأولمبية التي شهدت إضافات، نجم عنها استحداث جهاز مراقبة لسير عمليات المراهنات قدر الإمكان، وقومت التجارب الأولى الميدانية في أولمبياد «بكين 2008» الصيفي و «فانكوفر 2010» الشتوي، وفي ضوئها ستعتمد آلية أكثر فاعلية في «لندن 2012».
وأوضح روغ أن هذا الجهاز سيوضع بتصرف الاتحادات الدولية، «ونعد دراسة لهذه الآلية المعدلة وأولوياتها وتكاليفها»، أو ما يسمى ب «مراسيم تنظيمية تنفيذية».
وتمخض اجتماع لوزان عن الاتفاق مع شركات مراهنات لمراقبة أية عمليات غير مشروعة ومباشرة التحقيق الفوري بها بالتعاون مع جهات أمنية وقضائية ذات صلاحية معنية بالأمر في مقدورها ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم، مثل الأنتربول.
في مداخلته أمام المؤتمرين، لفت روغ إلى أن المراهنات غير الشرعية وجه آخر للمنشطات ومحورها واحد هو الغش الرياضي، «إذ يتعاطى رياضيون منشطات لتسهيل الفوز ويحدث التلاعب بالنتائج من خلال المراهنات لتحقيق فوائد مادية ومعنوية وأهمها الفوز بطريقة غير مشروعة».