null

نفى مسؤول في لجان صرف التعويضات للمتضررين من سيول وأمطار جدة ما ذهب إليه بعض المتضررين الذين أبدوا تذمرهم من تعامل بعض العاملين في اللجان، وتأخير إجراءات تسليم الشيكات، مؤكدا أن الاشتراطات المطلوبة واضحة ولا جدال فيها كونها تحفظ المال العام، وتهدف إلى إيصال المبالغ لمن تضرروا لا ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الكارثة لتحقيق مكاسب مالية دون وجه حق.
وأوضح المصدر أنه تم رصد محاولات احتيال في الحصول على الإعاشة لغير المتضررين، وتمرير بلاغات فقد الأبناء والأقارب بهدف الحصول على مليون ريال، مبينا أن اللجان تعمل وفق آلية تعتمد على إعلان أرقام السجلات ومن ثم تحديد موعدا تسليم الشيكات التي تتم في نفس اليوم.
وقال المصدر إن اللجنة تفاجأ يوميا بحضور أشخاص يدعون بأنهم تضرروا، ويطالبون باستلام التعويضات رغم عدم الإعلان عن أرقام سجلاتهم المدنية، وهو ما يتسبب في حدوث ازدحام في صالات الصرف والتأثير على سير العمل، مشيرا إلى أن من بين الإشكاليات التي رصدتها لجان الصرف مراجعة متضررين بدون المستندات المطلوبة للتأكد من الأضرار وفق الأنظمة، ويطالبون باستلام الشيكات بطريقة مخالفة وهو ما اعتبره البعض سببا في تأخر استلام التعويضات.
وأبان المصدر، أن بعض المتضررين لا يملكون صكوكا على العقارات ومع ذلك يتم التنسيق مع المحكمة لحل الإشكالية بحيث يتم منحهم وثائق تساعدهم في صرف التعويضات، يضاف إلى ذلك تسجيل العقارات بأسماء، والتقديم بأسماء أخرى مما يخلق إشكاليات عند استلام التعويض.
وأفاد المصدر بأن التعليمات تشدد دائما على تقديم العون والمساعدة للمتضررين، وإنجاز أعمال الحصر في وقت قياسي، ولاحظ الجميع أن التعويضات المرصودة مجزية.
في المقابل، أوضح متضررون أن التعويضات مجزية إلا أن آلية العمل بطيئة، مشيرين إلى أن لجان الصرف لا تحسن استقبالهم، وتلتزم ببعض الاشتراطات التي يرونها معقدة. ويقول حاتم الجهني إن أعضاء اللجنة «رفضوا تسليمي شيك التعويض الخاص بأسرتي بحجة أن العقار المتضرر ليس باسمي، وطلبوا مني تنفيذ بعض الإجراءات المعقدة التي تتطلب وقتا طويلا لإنجازها».
فيما أشار أحمد حكمي إلى أنه حضر لمقر اللجنة في أبرق الرغامة، ولم يتسلم الشيك بحجة أن اسمه لم يعلن، وطالب بتسريع عمل اللجان.