null

باشرت وزارة التربية والتعليم، عبر لجنة رفيعة، دراسة التباين في رواتب المعلمات والمعلمين المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد، ووفق مؤهل دراسي واحد.
وتنشد اللجنة من وراء عملها تدارك الفواصل غير النظامية في عملية تسوية الرواتب، وبحسب مسؤول يشارك في أعمال الدراسة أن من أسباب التباين عملية التعيين التي كانت تبنى على الوظائف الشاغرة بغض النظر عن المستوى الذي يتم ترشيح المعلمة أو المعلم عليه.
وأقرت اللجنة بتسجيل أخطاء منها أن هناك مستويات تعليمية لم تدخل ضمن حدود الدراسة ولم يتم الرفع بها من الميدان، ورأت اللجنة أن تتم دراسة التسوية وفق إجراء محدد لا يترتب عليه إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي، كما سيتم منح المعلمات والمعلمين درجة المستوى الذي يشغلونه حاليا بعد إضافة المستويين الرابع والثالث، وذلك اعتبارا من 1/5/1430، والعمل على تدقيق كافة البيانات التي عملت على تسوية أوضاع المعلمات والمعلمين المعينين في عام واحد، خاصة أولئك الحاصلين على درجات أعلى نتيجة حصولهم على درجات إضافية مكتسبة في مدارس أهلية أو دورات تدريبية لا تمنع من المساواة مع نفس الدفعة الواحدة واستفادته من الدرجات الإضافية الممنوحة له.
ميدانيا، جددت اللجنة طلبها للإدارات التعليمية بتوخي الدقة ورفع كل من يستحق التسوية وفق سنوات التعيين التالية ومن ذلك سنة التعيين، حيث حددت عام 1416ه المستحقين للمستوى الخامس ويمنحون الدرجة الخامسة عشرة، وكذلك المستحقين الرابع منحهم الدرجة الثالثة عشرة فيما المعينين في عام 1418 ه المستحقين للمستوى الخامس منحهم الدرجة الحادية عشرة والمعينين 1417 ه المستحقين للمستوى الخامس منحهم درجة الثالثة عشرة بينما 1419 ه المستحقين للمستوى الخامس منحهم الدرجة التاسعة والمستحقين للمستوى الرابع منحهم الدرجة العاشرة، وأضافت اللجنة أن دراسة أوضاع المعلمات يسير وفق نقاط محددة توضح سنة التعاقد والمحددة من تاريخ 1416 ه وحتى 1418 ه، وكذلك ممن تم تثبيتهم من تاريخ 1416 ه على وظائف رسمية وحتى عام 1422 ه، بحيث تتفاوت الدرجات المستحقة بين المستوى الثالث والرابع والخامس بدءا من الدرجة السادسة وحتى الرابعة عشرة لكافة المستويات.