الاستفتاء على دستور مصر 19 مارس

حدد الجيش المصري يوم 19 مارس (آذار) الجاري موعدا للتصويت على تعديل دستوري، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) تعقبها انتخابات رئاسية.
وجدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير (شباط)، التزامه بالإسراع في فتح صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديث.
وكان ممثلون عن الشباب، التقوا قيادات المجلس العسكري قبل يومين، كشفوا النقاب عن موعد 19 مارس (آذار) كإطار زمني «أولي».
ونقلت مصادر أخبارية عن مصدر في الجيش المصري توقعات بإجراء تعديلات وزارية جديدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعدما أجريت التعديلات قبل أيام.
وأشارت المصادر نفسها إلى تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل إثر احتجاجات متزايدة ضده وضد وزراء عينهم مبارك.
ومن جهة ثانية، اجتمع كبار قادة الجيش المصري الثلاثاء مع المرشحين الرئاسيين المحتملين محمد البرادعي وعمرو موسى، ووفد يضم مفكرين وسياسيين ورجال أعمال.
وقالت مصادر مطلعة ليونايتد برس إنترناشونال، إن الاجتماع قد يعكس رغبة القوات المسلحة المصرية في إعادة ترتيب الجدول الزمني للانتخابات، بحيث تبدأ المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية.
وبالإضافة إلى الانتخابات، يتركز الحديث في القاهرة أيضا على مصير مبارك بعدما قرر النائب العام فرض حظر على سفره هو وعائلته مع تجميد أرصدتهم.