null

دعت توصيات ملتقى «القضاء والإعلام» في ختام أعماله أمس، إلى الأخذ بمبدأ الإعلام القضائي المتخصص في المؤسسات القضائية والإعلامية، تنفيذا لما جاء في نصوص النظام الأساسي للحكم والأنظمة العدلية والإعلامية، وتحديدا لنظامي المطبوعات والنشر، والمؤسسات الصحافية، والسياسة الإعلامية، ولائحة النشر الإلكتروني.
وأكد الملتقى، الذي افتتحه وزيرا العدل الدكتور محمد العيسى، والثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أمس الأول، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل متخصصة لمسؤولي المؤسستين العدلية والإعلامية، لتنفيذ مبدأ الإعلام القضائي المتخصص لوضع الآليات التنفيذية المناسبة تحقيقا لمسؤولية وزارة العدل في تقرير ونشر الثقافة الحقوقية وفقا لما نص عليه مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وطالب المشاركون في الملتقى استحداث إدارات قانونية متخصصة في المؤسسات الإعلامية لتعزيز دور الثقافة الحقوقية داخل المؤسسات الإعلامية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي، وعقد لقاءات دورية للمتحدثين الإعلاميين في الأجهزة القضائية والأمنية والحقوقية بمشاركة المؤسسات الأكاديمية، لتطوير مبادئ وآليات التعامل مع الإعلام.
وأوصت لجنة التوصيات في الملتقى المحامين وأساتذة الشريعة والقانون ومنسوبي الأجهزة الحقوقية القيام بواجباتهم المهنية الاجتماعية؛ لتعزيز الثقافة الحقوقية من خلال الأنظمة العدلية، والتأكيد على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بطريقة تستهدف تعبئة الرأي العام ضد من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة قبل صدور حكم القضاء.
وستعرض توصيات الملتقى إلى وزيري العدل والثقافة والإعلام لاعتمادها، تأكيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين.