null

المعلمات البديلات يغطين العجز في وزارة التربية والتعليم، ويحللن بديلات للمعلمات المعينات رسميا، في الوقت الذي تقف فيه البديلات في طابور الانتظار الطويل منذ سنوات لتحن عليهن وزارة التربية والتعليم أو وزارة الخدمة المدنية بالتعيين «بعد عمر طويل» إذا تم تعيينهن قبل الرحيل الأبدي.
فزعة المعلمات البديلات لوزارة التربية بتغطية هذا العجز الذي ينجم عن تغيب المعلمات الرسميات لإجازة وضع أو إجازة استثنائية أو لأي سبب كان، هذه الفزعة يبدو أنها صارت وبالا عليهن، ففي الوقت الذي تضطرهن الحاجة للقبول بمثل هذا الوضع الوظيفي الصعب، وتحول أحلامهن إلى مجرد معلمات «سبير» أو «استبنة»، لم تكتف وزارة التربية والتعليم بذلك، بل إنها فاقمت من معاناتهن بتأخير تسليمهن رواتبهن لعدة أشهر.
وصلتني شكاوى من عدد من المعلمات البديلات يؤكدن فيها أنهن عملن كمعلمات بديلات لمدة أربعة أشهر في الفصل الدراسي الماضي، وما زلن حتى الآن بانتظار رواتب تلك الأشهر الأربعة مجتمعة التي لم تصرفها الوزارة لهن، ولا يعرفن سببا لعدم الصرف.
ولا يكفي أن نقول في مثل هذه الحالات أننا لا نعرف سببا لذلك ونسكت، فأبجديات العمل الإداري والمالي في كل الدنيا وليس في وزارة التربية والتعليم وحدها، تؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم إدارات شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في أي جهة حكومية أو خاصة بالتعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أو فرد للعمل معها أو لديها دون ارتباط إدارة الشؤون المالية في الوزارة أو الجهة بقيمة العقد سلفا قبل التعاقد وليس بعده، مما يعني بالضرورة أن رواتب المعلمات البديلات تم الارتباط عليها وحجزها لهن قبل أن يباشرن عملهن لدى الوزارة كمعلمات بديلات، وهذه الرواتب موجودة في خزينة أو حساب الوزارة، فلماذا لم تصرف لهن رواتبهن حتى الآن؟!!
أي جواب ممكن أن يصدر عن وزارة التربية والتعليم سيكون مخالفا للنظام بلا شك، والرواتب حتى في حال انتهاء علاقة العقد بين العامل وبين الجهة تعتبر ديونا ممتازة أو ديونا من الدرجة الأولى يجب سدادها قبل أي شيء، ثم إن وزارة التربية والتعليم مطالبة قبل أي جهة حكومية أخرى بتعليمنا كيفية الالتزام بالأنظمة والمحافظة على حقوق المعلمات والمعلمين وبناتنا وأبنائنا، خاصة المعلمات البديلات اللاتي نعلم جميعا بأن الظروف الصعبة وشح الوظائف اضطرتهن للقبول بهذا الوضع الوظيفي غير اللائق أبدا.
فزعة المعلمات البديلات لا ينبغي أن يكون جزاؤها «جزاء سنمار»، ولا يليق بوزارة التربية أن تلقي ببناتها المعلمات البديلات في هوة الحاجة والعوز، كما ألقى النعمان بالسنمار من على سطح قصر الخورنق بعد أن أخذ حاجته منه؛ بحبس رواتبهن عنهن طيلة هذه المدة بدون وجه حق، مهما كان التبرير الذي ستخرج به الوزارة علينا، فلن يقبله أحد؛ لأن القاعدة الشرعية والإنسانية تؤكد «أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه».
m_harbi999@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية SMS إلى الرقم 88548 الاتصالات أو 626250 موبايلي أو 727701 زين تبدأ بالرمز 176 مسافة ثم الرسالة