لسنوات طويلة، بقي الناس في بعض دول العالم العربي يتحدثون عن مجتمع افتراضي اسمه (البطانة)، ويحملونه كل أخطاء السلطة، وينسبون إليه كل أسباب الفساد والفقر والبطالة، وهم يفعلون ذلك إما بدافع الخوف من تسمية الأشياء بمسمياتها، أو لأنهم يحسنون الظن بحكامهم ويظنون المظالم تحدث دون علم منهم، وهكذا بقيت البطانة وصفا مجازيا لأشخاص بلا أسماء ولا وجوه، حتى جاءت ثورتا الشباب في تونس ومصر واللتان نجح خلالهما الشباب الأحرار في خلع الثوب الحريري الفاخر، فظهرت البطانة الفاسدة إلى العلن. فقد اتضح بعد ثورتي تونس ومصر أن البطانة هي خليط عجيب من رجال الأعمال والضباط والمسؤولين والبرلمانيين والأصهار والجلساء الذين كونوا ثروات طائلة من العدم وبنوا ناطحات السحاب من عظام المسحوقين، وإذا كان الرئيس في الأنظمة الديمقراطية يحيط به مجموعة من المساعدين والمستشارين، فإن البطانة شيء آخر تماما، فهي موجودة فقط في الأنظمة غير الديمقراطية، وتتولى أحيانا مهمة اختيار مساعدي الرئيس ومستشاريه في أحيان أخرى ترقي الانتهازيين من هذا الطاقم الاستشاري وتدخلهم في دائرة البطانة. عموما، لقد نجح هذا الخليط العجيب الذي يسمى بالبطانة في عزل الرئيس عن شعبه وتقديم معلومات مظللة له، وحاز أغلبهم على ثقته المطلقة حتى أصبحوا عينه التي يرى بها العالم خارج قصره، وبالطبع لم يتردد هؤلاء في نهب ثروات البلاد والتضييق على العباد والمساهمة في تعميق مشاعر الكراهية تجاه النظام السياسي، حتى جاءت لحظة الانفجار، وخرج الناس إلى الشوارع ليخلعوا الرئيس الذي وضعهم تحت رحمة هذه البطانة الفاسدة المتوحشة، وكم كانت صدمة هذا الرئيس كبيرة حين بحث عنهم في هذه اللحظة العصيبة ليكتشف أنهم طاروا بملياراتهم إلى أوربا، وتركوه وحيدا يواجه الجماهير الغاضبة وهو عارٍ تماما.. لا ثوب يستر استبداده المكشوف، ولا بطانة تقيه من رياح التغيير العاتية. وفي اللحظة التي لا ينفع فيها الندم يقول الرئيس المحاصر لنفسه: لولاهم لما وجد الفقر ولما تفشى الفساد ولما انتشرت البطالة، لو اشتريت بالمليارات التي هربوها أرغفة خبز لما زحف هؤلاء الجياع باتجاه قصري، لو لم تتلاعب شركاتهم بالقوانين التي وضعتها بنفسي لما أصيبت التنمية في مقتل، لو لم ينقلوا لي معلومات خاطئة عن حقيقة الشارع لما اضطررت للخروج على شاشة التلفزيون كي أقول للناس: (الآن فهمتكم)!. ولعل المصيبة الكبرى التي تعيشها بعض دول العالم العربي اليوم أن البطانة أصبح لها بطانة!، بل وحتى بطانة البطانة لها بطانة!، لذلك يجد الحاكم نفسه مسؤولا عن مجموعة من (البطانات) التي لا يعلم عنها شيئا، فترتكب العديد من الجرائم تحت رعايته الاسمية، رغم أنه في بعض الأحيان قد لا يقبل بحدوثها، وحتى حين يحاول الإصلاح وتغيير الواقع فإنه يفشل في تحقيق أية خطوة مؤثرة، لأنه يسلم قراره للبطانة، والبطانة تمرر المشروع لسلسلة من البطانات المتتابعة، فيصبح المشروع مجرد عنوان كبير ليس له أي وجود على أرض الواقع. وأخطر ما في الأمر أن البطانة تتغلغل في الجلد، حتى تأتي اللحظة التي لا يستطيع فيها الحاكم التخلص منها، لأنه لا يستطيع سلخ جلده، وشيئا فشيئا، تتغير المعادلة فيصبح تابعا للبطانة بعد أن كانت تتبعه، فهي حتى وإن كانت خاضعة له في العلن فأنه يصبح مضطرا للخضوع لرغباتها ونزواتها في الخفاء، ويسمى ذلك بسياسة التوازنات بين مراكز القوى، وفي نهاية الفيلم الطويل يكتشف أنه منحهم المال والنفوذ كي يدمروا حكمه!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 211 مسافة ثم الرسالة
