null

شرح ل «عكاظ» مالك مخطط الياسمين الواقع في الصويدرة شرقي المدينة المنورة، أسباب إصدار الأمانة أمس الأول بيانا رسميا تدعو فيه عموم المواطنين إلى عدم التعامل والشراء في المخطط.
وقال المالك «ألزمتني الأمانة بالتعامل مع مكتب هندسي محدد، دون منحي حرية اختيار أي من المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة ذاتها»، وأضاف «فرض المكتب الذي أحالتني الأمانة إليه طلبات مالية باهظة، إضافة إلى أنه ماطلني في الإجراءات ستة أشهر بعدها اعتذروا عن مواصلة المعاملة؛ متعللا بزحمة المراجعين»، متوعدا «سأقاضي الأمانة، ويهمني أن تعرف الناس أن الأرض تعود لملكيتي بموجب صك شرعي، إضافة إلى أن حقوق المواطنين محفوظة ويوجد عقد شرعي بيننا بجميع ما دفع». وبين أن أرض المخطط في الأساس زراعية غير صالحة للزراعة وتقع بالقرب من مخطط منح أمانة المدينة المنورة داخل النطاق العمراني إلى جوار الدوائر الحكومية.
وزاد«صدر صك شرعي بعد مراجعتي لبلدية الصويدرة التي أحالتني بدورها إلى أمانة المدينة المنورة التي رشحت المكتب الهندسي»، مؤكدا «مستعد لإعادة أي مبالغ مالية للعملاء الذين يرغبون في استعادتها».
من جانبها، رفضت أمانة المدينة المنورة التعقيب على استفسارات «عكاظ» بخصوص منعها المواطنين من التعامل في المخطط أو الشراء فيه، إذ رفض مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للأمانة المهندس عايد البليهشي التعقيب على القضية. فيما أوضح ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني والعضو في هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة سابقا الدكتور إبراهيم عبدالمجيد الأبادي، أن مثل هذا البيع لا يوجد عليه إشكالية إذا كان المشتري يعلم بتلك الإجراءات وإشكالية الأرض فيما يتعلق بتخطيط الأرض وإصدار التراخيص الرسمية، وحتى لا يدخل البائع في خطأ مع المشتري، لابد من تدوين كافة المشاكل على الأرض في عقد البيع، بأن يذكر في العقد بأنها زراعية وجار تقديم المستندات للجهات المختصة لتخطيطها، فإذا علم المشتري ووافق على شرائها على هذا النحو فهذا إجراء سليم والبيع صحيح شرعا، ولا يوجد عليه إشكالية، أما إذا كان هنالك غلط بأن المشتري لا يعلم بالإشكاليات يحق له مطالبة البائع باسترجاع المبلغ.